moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٣٠٣٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ (١٤٤٣/٠٧/٢٢ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٢/٢٣م) تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعي بنقل نفايات وهي عباره عن نفايات تجاريه عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي(٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٤/٠١/٢٥ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٨/٢٣م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال استنادا علي عقد جمع نفايات واتفاقيه الخدمه واقرار العقد. وطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٤٠٠) الفان واربع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد جمع النفايات صادر علي مطبوعات امانه جده، بتاريخ (٢٣/٠٢/٢٠٢٢م)، ٢- اقرار استلام حاويه صادر علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (٢٠/٠٣/٢٠٢٢م)، ٣- اقرار عقد صادر علي مطبوعات المدعيه، يفيد باقرار المدعي عليه باستلام حاويه ودفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠%) من قيمه العقد بعد سته اشهر من ابرام التعاقد، ٤- اتفاقيه خدمه صادره علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (٢٣/٠٢/٢٠٢٢م)، موقعه من المدعي عليه، ٥- تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح، بتاريخ (١٤٤٤/٠٧/٢١ه)، رقم الطلب (٠١-٤٤٠٧٠٣٥١٩٢).وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، واطلاعها علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريال، قيمه الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما ان وكيل المدعي وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من امانه جده، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اعتراضه علي ذلك، واستنادا علي الماده (٢١/٢،٣) والتي نصت علي انه " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعي وهي (العقد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعي مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريال.