moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٢١٥٨٨٠لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال خرسانه، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الفا ريال سعودي ودفع اتعاب المحاماه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي ,وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد المبرم بين الطرفين , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٤/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات ثم طلب ندب خبره هندسيه للوقف علي قيمه الاعمال المنفذه وبسؤاله عن بيناته ذكر بانه العقد المرفق بين الطرفين ثم ارفق صور محادثات واتساب ذاكرا بانها تشير الي اقرار المدعي عليها بمبلغ ٣٠.١٢١.٦١ ريالا وهلله وتمسك بندب الخبره الهندسيه وقررت الدايره ندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي الاعمال المنفذه من المدعيه علي ضوء العقد واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر وتقوم المدعيه بدفع تكاليف الخبير كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخ القرار يزود الاطراف بنسخه منه ليتمكنوا من ابداء ملاحظاتهم عليه ان وجدت ويحضر الخبير التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه مع ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك , وفي جلسه ٤/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي المتضمن ملاحظات الاطراف و الرد عيلها والذي خلص فيه الي ان صافي المستحق للمدعي ٢٥,٨٠٧.٦١ ريال واعترض المدعي علي التقرير المبديي بمذكره تم الرد عليها من قبل الخبير وخلص فيها الي عدم وجود اي تاثير لها علي التقرير كونه لم يستطع المدعي تقديم بينته علي انه هو من قام بتنفيذ جميع الاعمال. وعليه اعتبرنا الاعمال المنفذه من قبل المدعي هي ما تمت من خلال المستخلصات المعتمده كما نص عليه العقد، وبسؤال وكيل المدعي عن تقرير الخبير المرفق في منصه خبره اجاب قايلا: ان تقرير الخبير لم يستند علي كامل الاعمال المنفذه من قبل المدعي لعدم وجود مستخلصات بسبب مماطله المدعي عليها في اصدارها، وذكر الخبير في تقريره الصفحه الثالثه "بان المدعي تاخر في التنفيذ وتم سحب المشروع منه"، ولم يقدم البينه التي تثبت التاخير المدعي به , كما توجد مخالصه مقدمه من قبل المدعي عليها للخبير وجاء فيها: "بانه قد تم انهاء جميع الاعمال المتفق عليها حسب عقد عمل المقاولات بيننا وبين شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده وعنوانها الراكه – الخبر والخاص بالقيام باعمال مقاوله اعمال بموقع مصنع(...) بالمنطقه (...) ب(...)", والمخالصه تؤكد بان تم الانتهاء من كافه الاعمال المتفق عليها بين الطرفين، ولا يحول تمسك المدعي عليها بعدم اتمام الاعمال لتنصل من المسؤوليه وعدم دفع المبلغ المستحق للمدعي، وجاء في تقرير الخبير بالصفحه الرابعه (وافق ممثل المدعي عليها علي هذه المساحات المنفذه التي تم مراجعتها)، وهذا ما يؤكد علي اتمام المدعي كامل الاعمال في مصنع(...) بالمنطقه (...) ب(...) بقيمه ١٩٣,٨٩٣ ريال والمدفوع من قبل المدعي عليها ١٢٧,٠٠٠ ريال فيكون المبلغ المتبقي والمستحق هو: ٦٦,٨٩٣ ريال، وننوه للمحكمه في حال كانت المستخلصات موجوده ومختومه من قبل الطرفين لم يتم طلب ندب الخبره للوقوف علي الاعمال المنفذه في المشروع محل التعاقد، كهذا اجاب ويطلب الاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره: ٦٦,٨٩٣ ريال كما جاء في تقرير الخبره ,والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير ١٣,٨٠٠ ريال , والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه: ١٠,٠٠٠ ريال). ثم اضاف المدعي عليه وكاله بان موكلته سبق وان قررت للمدعيه مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال التي اثبتها الخبير طالبا الزام المدعي عليه بالتكلف باتعاب الخبره وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان المدعي عليها قررت مبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال في الجلسه الاولي وهو ما يثبت خطا الخبير في تقريره ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه , وفي جلسه ١٥/٤/١٤٤٤ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٦٨.٠٠٠) ريال، قيمه تنفيذ موكلته لاعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، وحيث اقتضي الامر ندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي الاعمال المنفذه من المدعيه علي ضوء العقد واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر وقامت المدعيه بدفع تكاليف الخبير كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره الي ان صافي المستحق للمدعي ٢٥,٨٠٧.٦١ ريال واعترض المدعي علي التقرير المبديي بمذكره تم الرد عليها من قبل الخبير وخلص فيها الي عدم وجود اي تاثير لها علي التقرير كونه لم يستطع المدعي تقديم بينته علي انه هو من قام بتنفيذ جميع الاعمال. وعليه اعتبرنا الاعمال المنفذه من قبل المدعي هي ما تمت من خلال المستخلصات المعتمده كما نص عليه العقد، وقرر المدعي عليه وكاله قبوله لما ورد في التقرير ثم اضاف المدعي عليه وكاله بان موكلته سبق وان قررت للمدعيه بمبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال التي اثبتها الخبير طالبا الزام المدعي بالتكلف باتعاب الخبره والدايره بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات المقدمه من الطرفين، وعلي معاينه المبني، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وان الملاحظات تحمل جوانب فنيه هندسيه، وقد اجاب عنها الخبير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد المدعي اتعاب الخبره كامله بمبلغ (١٣.٨٠٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعيه ما نسبته (٣٧.٩٥%) من مبلغ المطالبه في حين خسر ما نسبته (٦٢.٠٥%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (٥.٥٣١) ريال بعد خصم ما خسرته المدعيه من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله بان موكلته اقرت بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال، ذلك ان الاقرار لم يثبت للدايره الي بعد صدور التقرير النهايي، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلبذلك ان الاقرار لم يثبت للدايره الي بعد صدور التقرير النهايي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥,٨٠٧.٦١) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وواحد وستون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (٥,٥٣١) خمسه الاف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال نسبه ربح المدعي من مطالبته لاتعاب الخبره، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.