moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2627 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان تعاقد مع المدعي عليها علي استيجار سياره بنظام الاجاره المنتهيه بالتمليك، وقد سدد للمدعي عليها مبلغ قدره (13,000) يتمثل في الدفعه الاولي من العقد، وبعد استلامه للسياره اصيب بحادث تنوم علي اثره في المستشفي لعام ونصف، وبعد مراجعته للمرور رفضوا اعطاءه نسخه من التقرير، وذكر ان المدعي عليها لم تستلم نسخه منه وذلك بعد طلبه صوره من عندها، وختم صحيفته بطلب استرداد مبلغ الدفعه الاولي، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه 21/3/1440ه حضر المدعي، كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها. وفي جلسه 4/5/1440ه حضر المدعي، كما حضرت (...) سجل مدني (...)، واستوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فقال اني استاجرت من المدعي عليها سياره (...) صنع (...) ايجار منته بالتمليك وقد حررت لهم سند لامر بمبلغ وقدره (25.665)ريال وقد وقع علي السياره حادث وكانت نسبه الخطا 50% وقد امنت علي السياره تامين شامل الا ان المدعي عليها قامت بتنفيذ السند لامر واطلب الحكم بعدم استحقاقهم لهذا السند وبعرض ما جاء في الجلسه وبتسليم صوره من المستندات المقدمه من المدعي لوكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه 20/6/1440ه حضر المدعي، كما حضرت (...) سجل مدني (...) وبطلب الجواب منها قدمت مذكره من ورقه واحده ذكرت فيها ان المدعي سدد الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (11,491) ريال، وانه اخل بالماده التاسعه من العقد وذلك لانه لم يعلم موكلتها بوقوع الحادث الامر الذي اسقط حقها في مطالبه شركه التامين، كما طلبت الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (94,484) ريال سلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 10/8/1440ه حضر المدعي، كما حضرت (...) سجل مدني (...)، وفيها افهمت الدايره بان علي المدعي تحرير جوابه كتابيا في الجلسه القادمه.12/11/1440ه حضر المدعي، كما حضر (...) سجل مدني (...)، ثم قدم المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها ان وقع العقد بتاريخ 12/9/1431ه والسياره تعرضت لحادث بتاريخ 3/10/1440ه مما تسبب بدخوله المستشفي لفتره طويله، وذكر ان الماده التاسعه من العقد لم تعط المدعي عليها الحق في سحب السياره وفسخ العقد، وذكر ان ما افادت به المدعي عليها بانه لم يقم بابلاغها فهذا الامر غير صحيح لان المرور ابلغهم بذلك بعد (16) يوم من وقوع الحادث، وذكر ان معرض (...) للسيارات قيم السياره وهي سليمه بمبلغ قدره (77,000) ريال وقيمه الاصلاح بمبلغ وقدره (21,000) ريال، وطلب تعويضه عن سحب السياره وبيعها بدون علمه وعدد من المرفقات، سلمت الدايره نسخه منها لوكيله المدعي عليها وباطلاعه عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه 15/2/1441ه حضر الطرفان، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده، تضمن ان ما ذكره المدعي من عجزه عن مراجعه شركه التامين فكان بامكانه التوكيل، وعن بيع موكلتها للسياره فاكدت علي ان السياره ملكا لموكلتها ولها حريه التصرف، وانها فسخت العقد مع المدعي لعدم التزامه به. ثم سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها قال ما ذكرته غير صحيح فقد بلغت مندوب المدعي عليها بتاريخ 19/10/1431ه، وبسؤاله عما يثبت الابلاغ فقال ليس لدي بينه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل استلمت موكلتك مبلغ التامين من شركه التامين فقالت لا لم نتسلم مبلغ التامين وقد وضحنا ذلك سابقا، ثم سالت الدايره المدعي عن مبلغ المطالبه فقال انه يمثل الدفعه الاخير للسياره كما هو موضح في قرار محكمه التنفيذ وليس مبلغ التامين، وبطلب القرار طلب مهله لاحضاره. وفي جلسه 17/3/1441ه حضر الطرفان، سالت الدايره المدعي عن نسبه الخطا في الحادث قال 50% وهي داخله في مشمول التامين الا ان المدعي عليها فرطت ولم تراجع شركه التامين رغم مراجعتي لهم عده مرات ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي ابلاغ المدعي عليها بوقوع الحادث فقال لا بينه لدي علي ذلك واطلب يمين المدعي عليها علي نفيه فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بابلاغ ممثل موكلتها بالحضور لاداء اليمين ثم قرر اطراف الدعوي اكتفاءهم. وفي جلسه 30/3/1441ه حضر المدعي، ولورود اعتذار من المدعي عليها عن حضور الجلسه لتاخر الوقت في انعقادها فقد قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه، وتحديد يوم غد موعدا لنظرها. وفي جلسه 15/4/1441ه حضر الطرفان، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم افاده من شركه (...) عن سجل تامين سياره (...) موديل (...) لوحه رقم (...) والافاده عن وجود تعويضات عليها من عدمه فطلبت مهله الي ذلك. وفي جلسه 29/4/1441ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله طلبت مهله اخري حيث ذكرت ان الوقت لم يسعف موكلتها فافهمتها الدايره بان هذه هي المهله الاخيره وان عليها تقديم الافاده في الجلسه القادمه وحضور موكلها لاداء اليمين. وفي جلسه 7/5/1441ه حضر طرفي الدعوي، وبطلب ما استمهلت لاجله وكيله المدعي عليه قررت بقولها اننا لم نتمكن من العثور علي الافاده من الشركه (...) بسبب رفض الشركه (...) افادتنا الا بخطاب من رييس المحكمه علما انها افادتنا شفهيا بان السياره لا يوجد عليها اي تعويضات وان الشركه لم تستلم منها اي مبالغ. 14/5/1441ه حضر الطرفان، قررت وكيله المدعي عليها رفض الممثل النظامي لموكلتها اداء اليمين ثم سالت الدايره المدعي عن ابلاغ المدعي عليها بالحادث فقال ان المدعي عليها تبلغت من المرور وتبلغت من قبله عن طريق المرور عن طريق الفاكس وقدم صوره من الخطاب فجري عرضه علي وكيله المدعي عليها وباطلاعها عليه طلبت مهله للرجوع الي موكلتها ثم ذكر المدعي انه راجعهم كذلك بعد سنه من الحادث وهو مصاب الا ان المراجعات لم تسفر بشيء. وفي جلسه 28/5/1441ه وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله اجابت بقولها انها لم يصل هذا الخطاب الي الشركه ولا نعلم عنه شييا وبسؤالهما عما يودان اضافته قرر الاكتفاء. وفي جلسه 14/7/1441ه حضر طرفي الدعوي ولحاجه القضيه مزيدا من الدراسه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 22/12/1441ه حضر طرفي الدعوي، طلب المدعي طلباته الوارده في صحيفه الدعوي، فيما طلبت وكيل المدعي عليها طلباتها الوارده في مذكراتها، ثم استوضحت الدايره من بعد الاطراف عن بعض النقاط فلم تخرج عما ورد بالمذكرات. وفي جلسه اليوم انعقدت الدايره للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر بمبلغ وقدره 25.665 ريال علي اساس ان السياره التي تحصل عليها التلف الناشي من حادث مروري، قد امن عليها تامينا شاملا وفقا للاتفاق الحاصل بين المدعي والمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اجابت بان وثيقه اجراءات اتامين عند حصول حادث المؤرخه في 21/8/2010موالموقعه من المدعي نصت علي ان يبلغ المدعي المدعي عليها فورا بوقوع الحادث لتقديم اوراقه لدي التامين. وبما انه وبالاطلاع علي وثيقه التامين رقم 2011/8709/1/71، والتي يتبين منها ان المؤمن له هو المدعي، مما يكون المدعي له الصفه في المطالبه بالتامين تجاه شركه التامين، الامر الذي لا يكون للمدعي عليها اي علاقه بما تم في اجراءات التامين، اذ ان تنفيذها لالتزامها من هذا الشرط، هو في استخراج الوثيقه، ثم يقوم المدعي بمتابعه اجراءات التامين، الامر الذي ترفض به الدايره دعوي المدعي. وعن طلب المدعي عليه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار، وبما ان المدعي عليها طلبت مؤخرا برد الدعوي فقط، وبما ان الطلب مشمول بما ورد في الفقره (ه) من الماده الرابعه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ اولا: رفض طلب المدعي بالحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المحرر للمدعي عليها بمبلغ وقدره (25.665) خمسه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وستون ريال. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار لقاء تسبب المدعي بحادث للسياره محل التعاقد.