moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 168 لعام 1442 ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (......) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي(......) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت تعاقد المدعي (.....) مع المدعي عليها شركه (.....) بعقد تشغيل وصيانه من خلال مؤسسته العلامي للخدمات التجاريه بتاريخ 1/1/2018م لنقل وتسليم وتركيب وصيانه الاثاث لعملاء المدعي عليها في داخل مدينه (.....) و خارجها وتعاقد ايضا مع المدعي عليها بتاريخ1/11/2018م بعقد تشغيل وصيانه لنقل وتسليم وتركيب وصيانه الاثاث لعملاء المدعي عليها في منطقه المدينه المنوره نفذ المدعي الاعمال الموكله له في عقدي التشغيل والصيانه لمصلحه المدعي عليها، بموجب الفواتير الصادره وعددها (84) فاتوره، وكان مجموع المبالغ التي تم سدادها له عن تلك الاعمال من المدعي عليها مبلغ (9.449.022.75) وهي عن السبعه الاشهر الاخيره من العام 2019م والشهر الاول والثاني من العام2020م، ولم يتم سداد المبالغ المترتبه عن الاعمال المنفذه في الشهر الثالث والرابع والخامس من من العام 2020 ، وهي اعمال تم تنفيذها لمصلحه المدعي عليها بحسب العقدين المتفق عليهما، ومجموع مبالغ تلك الاعمال الغير المسدده (2.784.467.75) مليونين وسبع ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه ريالات وخمسون هلله، مبالغ مستحقه في ذمه المدعي عليها حيث ان المدعي عليها انهت العقد المبرم انهاء مبكرا من طرفها اثناء مده سريانه وطلبت الايقاف الفوري لتنفيذ الاعمال ببريد الكتروني وعند مطالبه المدعي عليها شركه المطلق بالوفاء بمبالغ الفواتير المستحقه والمتاخره اشترطت شرطا غير مشروع للوفاء بتلك المبالغ، وهو ان يتم ابراء ذمتها من الرجوع عليها ، بالمطالبه بما تضمنته الماده الثالثه عشر من العقد ، كتكلفه الانهاء المبكر للعقد من قبل احد الطرفين، وقد تعذر الوصول مع المدعي عليها وديا لتفي بالمبالغ المستحقه في ذمتها حتي قيد هذه الدعوي، ويتضح لفضيلتكم مماطله المدعي عليها بالوفاء بالعقد ظلما منها وتسويفا لحقوق لم تسعي بابراء ذمتها منها وهو حق بين تم بيانه لفضيلتكم بيانا جليا مؤيدا بالمستندات، الطلبات اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها شركه (......) بان تدفع لموكلي (.....) سعودي مبلغ ( 2.784.467.75 ) مليونين وسبع ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله مبالغ مستحقه في ذمه المدعي عليها، عن الاعمال التي تم تنفيذها وفق العقدين المبرمه معها. ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها شركه(....) بان تدفع لموكله(.....) مبلغا قدره (2.784.467.75) مليونا ريال وسبع ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ثم في الجلسه المؤرخه في 27/1/1442ه حضر وكيل المدعي فيما تبين تخلف المدعي عليها رغم تبلغها ووصول الرابط المريي اليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي فافهمته الدايره الي ان الدعوي تضمنت عقدين وطلبت منه حصرها بعقد واحد فحصرها بالعقد المؤرخ في تاريخ: 1/11/2018م هذا وقد طلبت منه الدايره تقديم جميع المستندات المتعلقه بهذا العقد في مرفق مستقل فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين للمرافعه الكتابيه. وبالرجوع للمرافعه الكتابيه قرر المدعي وكاله قايلا نحصر الدعوي بالعقد رقم 2 بتاريخ 1/11/2018 بمبلغ 1,572,611.25 ريال للاشهر 3-4-5-2020م اذا خصمنا قيمه السكن للاشهر الثلاثه مبلغ 110,250 ريال بيكون الاجمالي بعد خصم قيمه السكن مبلغ 1,462,361.25 ريال مرفق لفضيلتكم الفواتير هكذا قرر ولم تقدم المدعي عليه جوابا بعد طلب الدايره ذلك منها. وفي جلسه اخري ذكر وكيل المدعي عليها بعدم وصول مستندات المدعي لوجود خلل في النظام فافهمت الدايره وكيل المدعي بارسال الفواتير المتعلقه في العقد الذي حصرت بموجبه الدعوي عبر البريد الالكتروني وقرر وكيل المدعي عليها باستلامها عبر البريد وطلب مهله للاطلاع والرد وهذا قد قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي التبادل المذكرات الكتروني وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ما لديهم قبل انعقاد الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري جري سؤال وكيل المدعي عليها عما امهل من اجله فذكر بان هناك عطل في النظام لم يستطع من خلاله ارفاق الرد علي الدعوي وبسؤاله عن الفواتير محل الدعوي هل هي صحيحه ومذيله بتوقيع موكلته ؟ اجاب بان موكلته وقعت ضحيه نصب واحتيال وان الموظفين التابعين لها خدوعها وقاموا بتذيل التوقيع علي بعض الفواتير محل الدعوي بالتواطؤ مع المدعي هكذا اجاب وباطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه تبين انها لا تصل الي مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا لتقديم كافه الفواتير فافهمته الدايره بتقديمه الفواتير مجدوله ومفهرسه مربوطه بالعقد محل المطالبه فاستعد بذلك، هذا وقد افهمت الدايره المدعي تقديم ذلك في خانه تبادل المذكرات وافهمت المدعي عليها تقديم رد ختامي علي جميع الفواتير التي سيتم ارفاقها في خانه تبادل المذكرات ففهم ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبالرجوع للمذكرات قدم المدعي وكاله الفواتير المتعلقه بمبلغ المطالبه بعد خصم ما اسماه قيمه السكن، جري الاطلاع عليها فاذا هي من مطبوعات مكتب العلامي ومذيله بتوقيع ممثل المدعي عليها وبمراجعه قيمه الفواتير وجدتها الدايره كما ذكر المدعي وكاله. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت دفعا شكليا بان النزاع فيه شبهه جناييه حيث ان ظهر لهم احتيال بعض الموظفين في الشركه ويطلب وقف السير في الدعوي لحين الانتهاء من الشق الجنايي كما تضمنت دفعا موضوعيا تضمن اتفاقيه بين الطرفين شرطا لاجراء تسويه قبل رفع الدعوي وفق ما هو منصوص عليه بالماده الخامسه عشره ( يخضع ويسفر هذا العقد تحت طايله القانون المعمول به في المملكه العربيه السعوديه ويتم تسويه جميع النزاعات التي تنشا ذات الصله او الناتجه من العقد بطريقه وديه ... ) كما تضمن دفعا موضوعيا بان موكلته تنكر احقيه المدعيه في مقابل تلك الاعمال وفق الاسعار المبينه في العقد ؛ وذلك لان اثبات القيمه بالعقد اقترن به غش وتدليس واحتيال ظاهر افضي لاصابه اراده موكلتي والاستيلاء علي مالها دون علم منها بتلك الحيل وقت التعاقد ، وهذا يجعل المطالبه الماثله مطالبه قايمه علي باطل. كما ان الفواتير المرفقه بالدعوي غير دقيقه وفيها اخطاء كبيره ومنها علي سبيل المثال الفواتير الخاصه بشهر مايو فقد تضمنت اخطاء كبيره وقامت موكلتي بالتعديل علي بعضها لذا فان الفواتير والتقرير المحاسبي غير مطمين وعلي المدعيه اعاده تقديمه بعد الاطلاع علي الفواتير المعدله من قبل موكلتي وتحري الدقه في المطالبه. ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم اجراء التسويه والمصالحه الوجوبيه مع موكلي. وقف السير في الدعوي لحين انتهاء القضيه الجناييه. كما يطلب الحكم برفض الدعوي المقامه من (.....)ه مالك لمؤسسه مكتب (.....) ضد موكلته شركه (.....) لعدم قيامها علي اساس صحيح من الشرع والنظام. كما قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه علي ما اورده المدعي عليه وكاله من وجود اخطاء في الفواتير تضمنت: حسب العقد المبرم معها خمس ايام عمل من تسليمها الفواتير الحق بمراجعتها وابداء الملاحظات عليها وبعد مضي خمس ايام عمل تعتبر انها تعكس الاعمال الفعليه وتستوجب الوفاء حيث نص العقد في البند الخامس شروط الدفع الفقره (ج) "يدفع الطرف الاول للطرف الثاني المبلغ المنصوص عليه في الفاتوره خلال (5) ايام عمل للتاكد من دقتها ومن تاريخ استلامها من الطرف الثاني" حيث ان جميع فواتيرنا السابقه المسدده مع المدعي عليها بهذه الطريقه واعتراضه عليها بعد اللجوء الي القضاء انما هو لاطاله امد الدعوي ومحاوله التنصل من الوفاء. وقدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت جوابا علي ما تمسك به المدعي من فوات حق موكلته بمراجعه الحسابات بعد مضي المده المحدده بالفقره ج من البند الخامس من العقد، وعلي اثره تصبح المطالبه التي تقدم بها مستحقه، ولا حظ لموكلتي في تصحيح الخطا ان وجد. عليه نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بكافه الدفوع السابقه وبالاخص منها الدفوع الشكليه وما صاحب توقيع العقد من غش وتدليس واستغلال للوظيفه في تحقيق مصالح شخصيه من قبل موظف سابق في الشركه بالتواطؤ مع المدعيه، ونجيب علي النقطه التي اوردها المدعي بانه غاب عليه استحضار شروط الدفع الوارد بالبند الخامس من العقد والتي لم تنص علي مصادره حق موكلتي في المراجعه متي ما تبين وجود خطا في الحسابات او مخالفته للواقع، بل ان هذا حق مشروع كفلته الشريعه الاسلاميه ولا يحق للمدعي ان يستفيد من مبالغ لم تكن مقابل العمل، لان الاجر مقابل العمل، ولا ان يثري علي حساب موكلتي بلا سبب قانوني. اما تحديد المده في الفقره ج فهو بغرض الدفع فقط، وفي حال وافقت تلك الفواتير الواقع وليس عليها ملاحظات، اما اذا تطرق اليها الاحتمال او احتاجت للتصحيح فان هذا متاح في اي وقت حتي ولو تبين ذلك لاحقا بعد الوفاء بمقابل الفواتير وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته؟ قررا اكتفاءهما بما سبق ضبطه وتقديمه، ونظرا لتشكيل الدايره الجديد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي وبسؤال المدعي عليه وكاله هل جري مراجعه الفواتير من قبل موكلتك خلال خمسه ايام من استلامها الفواتير حسب ما ورد في العقد فاجاب بقوله لم يتم ذلك هكذا اجاب وبعد تامل ما سبق ضبطه وما قدمه اطراف الدعوي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولان المدعي وكاله حصر دعواه في العقد المؤرخ في تاريخ: 1/11/2018م المبرم بينهما ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد لموكله مبلغا قدره 1,462,361.25 بموجب الفواتير بعد خصم قيمه السكن، ولان المدعيه لم تنكر تعاقدها مع المدعي كما لم تنكر قيام المدعي بالاعمال المتفق عليها وانما وقع انكارها علي كون المبالغ مكافيه للاعمال التي قام بها المدعي، ولان دفعها بوجود اخطاء في الفواتير منقوض بما ورد في العقد من ان لها حق مراجعه الفواتير في مده محدده منصوصه عليها في العقد ولم يحصل ذلك منها باقرار وكيلها، ولان دفع المدعي عليها بان توقيع موظفيها للفواتير حصل بالنصب والاحتيال والتواطؤ مع المدعي لم يستند الي دليل معتبر، وانما غايه ما ذكرته المدعي عليها طلب وقف السير لتبدا في اجراءات الدعوي الجزاييه، ولا ينال ذلك من حكم الدايره بالزامها بالسداد فالاصل صحه تصرف ممثليها ولا يترك هذا الاصل الا ببينه موصله به اذ الاصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيله بتوقيع اصحابها صحتها وصدورها باراده اصحابها فتكون ملزمه لهم ما لم يثبت عكس ذلك، واما دفع موكلها الشكلي وطلبه وقف السير فهذا راجع الي تقدير الدايره وهو ما لم تره الدايره؛ فكل تاجر يكون مسؤولا عما تنشيه مصادقاته من حقوق وواجبات كما يسال عن ممثليه وتصرفاتهم الناشيه عن عملهم معه، ومعلوم ان البييه التجاريه مبنيه علي سرعه التعامل والايتمان ولا ينقض ذلك بدفع مرسل، كما ان دفع موكلها بوجود شرط التسويه الوديه منقوض بتاخرها في الدفع به وبعدم سعيها في ذلك بعد ورود الاخطار اليها كما ان ذلك معتبر قبل قيد الدعوي فلا يلتفت اليه بعد مضي عده جلسات في نظرها، ولقوله جل وعلا (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (......) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ريال واربعمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله (1,462,361.25). عضو (......) عضو (.....) رييس الدايره (......) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٥٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (.....) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (.......) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٦٢٣٦١.٢٥) ريال تمثل قيمه اثاث، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ريال واربعمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله (١,٤٦٢,٣٦١.٢٥)))، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (....)