moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١٧١٢ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضمنها مانصه: "تم التعاقد مع مؤسسه (...) بامر الشراء رقم ٢١٢٠١٠و امر الشراء برقم ٢١٢٠٥ علي انجاز عده مشاريع في مدينه الرياض و عده مواقع اخري متفرقه و كان الاتفاق ان يسلمونا الموقع لاداره المشروع و تمويله و قد تم تمويله فقط و المدعي عليها هي من قامت بالاشراف علي العمل وقد تم مطالبتهم بسداد القيمه التشغيليه للمشروع ولكنهم لم يلتزموا بسداد الفواتير المقدمه لهم و يبلغ مقدار ما بقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٢٨.٥٩٠) ريال سعودي (ستمايه و ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه و تسعون ريال سعودي) وقد كان نشوء الحق بتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٠م نوع المقاوله: انشاءات خرسانيه و اعمده اسمنتيه محل المقاوله: مشروع (...) و مشروع (...)ومشروع (...) قيمه العقد: ٦٢٨.٥٩٠ ستمايه الف وثمانيه وعشرون الف و خمسمايه و تسعون ريال سعودي القيمه المسدده: لم يسدد من العقد اي مبالغ. حجم العمل: انهاء المشاريع سالفه الذكر حجم العمل المنفذ ٧٠% من كل مشروع " قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، حددت لها الدايره جلسه ٢٣/٨/١٤٤٣ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم جواب مكتوب ونصه: (نفيد فضيلتكم بان المدعيه قامت بذكر كلام مرسل لا بينه فيه مع ان عبي الاثبات يقع علي عاتق المدعيه ونفيد فضيلتكم بانه تم التعاقد بين المتقاضيان لتنفيذ اعمال كهرباييه وميكانيكيه واعمال مدنيه بجميع انحاء المملكه بعقد موثق بتاريخ ١/١/٢٠٢٠ بقيمه اجماليه وقدرها ٤٨٠.٠٠٠ ريال،علما بان المدعيه قامت برفع هذه الدعوي سابقا بالمحكمه العامه بالخبر بالدايره العاشره برقم: (٤٢١١٥٠٦٨٦)بتاريخ ٤/١١/٢٠٢٠ وتم الحكم فيها بحكم قطعي بعدم الاختصاص برقم صك (٤٢١٢٢٧٨٩٤)، علما بان المدعيه لم تقوم بالاعمال المكلفه به طبقا للعقد المبرم بين الطرفين كما ان المدعيه قامت بسحب فريق العمل دون مسوغ شرعي ودون سابق انذار، ما تسبب خساره المشروع بالكامل للمدعي عليها نتيجه قيام المقاول الرييسي بسحب العمل من المدعي عليها (مرفق٤عدد٢)٢/كما نفيد فضيلتكم بان المدعيه استلمت دفعه مقدمه ٥٠.٠٠٠ ريال، كما قامت بتقديم فاتوره للمدعي عليها رقم (٣١٩٨) بنسبه اعمال ١٥% تاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره ٥٤٠٧٥ ريال وتم صرفه من قبل المدعي عليها (مرفق٦عدد٣) وعليه فان اجمالي المبلغ الذي استلمه المدعي ١٠٣٠٠٠ريال مقابل تنفيذ نسبه اعمال ١٥% فقط من قيمه العقد(٤٨٠.٠٠٠ ريال)، وعليه يتضح لفضيلتكم ان العقد سند الدعوي لم يتم انجازه من قبل المدعيه للاعمال المتفق عليها ولم تثبت المدعيه خلاف ذلك وهذا يدل علي تناقض و تخبط ادعاء المدعيه، حيث ان دعوي المدعيه تكون بذلك دعوي(مقلوبه) لانه وفي واقع هذا النزاع فان مركز المدعيه النظامي هو الدفاع (مدعي عليها) كونها مدينه للمدعي عليها، وحيث لا يجوز شرعا ونظاما نظر الدعوي المقلوبه، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم ١/ صرف النظر عن دعوي المدعيه. وبناء ٢/رد القيمه المتبقيه من الدفعه المقدمه بمبلغ وقدره ٣١.٠٠٠ ريال / الزام المدعيه بتعويض المدعي عليها بمبلغ قيمه العقد وقدره ٤٨٠.٠٠٠ ريال جراء ما اصابها للمدعي عليها من اضرار لقاء ما قامت به المدعيه من تاخير انجاز الاعمال المتفق عليها والانسحاب لاحقا من موقع العمل دون مسوغ شرعي). وبناء عليه افهمته الدايره بادراج رده في تبادل المذكرات مع مرفقات علي ان يبدا الطرفين بتبادل المذكرات بعد ذلك، وفي الجلسه التاليه حضر المشار اليهما بعاليه وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي الجلسه التي تليها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن مبلغ المطالبه فاجاب بانه يمثل قيمه عقدين، العقد الاول بمبلغ قدره (٤٨٠.٠٠٠) ريال، والعقد الثاني مبلغ قدره (٦٦.٦٠٠) ريال، وقد نفذت موكله مانسبته ٦٥% من العقد الاول، و كامل العقد الثاني، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب بان هذا غير صحيح ومجمل مانفذته المدعيه يتمثل في (١٥%)، وذلم بموجب تقرير شركه (...)، كما ان المدعيه انسحبت من المشروع، وبسؤاله عن مستنداته طلب مهله لترجمتها وارفاقها، فافهمته الدايره بانها سنتفتح تبادل المذكرات وعليه ارفاق مالديه من مستندات واجابه علي طلبات الدايره في مذكره واحده فقط، كما افهمت المدعي وكاله بتقديم اجابه علي مذكره وكيل المدعي عليه، وفي الجلسه التي تليها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحصر المدعي وكاله طلب اليمين في ان المدعي عليه لم يقم بمواعده موكلته علي ان يقوم بنقل كفاله العامل (...) –(...)الجنسيه- وان ليس في ذمته لموكلي اي مبالغ، فطلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف قايلا: ((اقسم بالله العلي العظيم اني لم اقم بمواعده المدعيه/ شركه (...) للمقاولات علي ان اقوم بنقل كفاله العامل /(...) –(...) الجنسيه- الي كفالتها، وان ما في ذمتي اي مبلغ لها)) عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تتلخص في طلب الزام المدعي عليه بسداد القيمه التشغيليه للمشاريع (مشروع (...) و مشروع (...)ومشروع (...)) حيث قامت موكلته بتنفيذ الاعمال ولكن المدعي عليه لم يلتزم بسداد الفواتير المقدمه لهم و يبلغ مقدار ما بقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٦٢٨.٥٩٠) ستمايه و ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه و تسعون ريال، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحصر طلب اليمين في ان المدعي عليه لم يقم بمواعده موكلته علي ان يقوم بنقل كفاله العامل/ (...) – (...)الجنسيه- وان ما في ذمته للمدعيه اي مبلغ، ولما ان الدايره طلبت من المدعي عليه اداء اليمين فاداها كما جاء وقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي.