moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤٣٧٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٨٠١٣١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(تم التعاقد بين موكله بصفته الشخصيه وليس بصفته صاحب مؤسسه علي ان تقوم المدعي عليها علي مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال بتنفيذ اعمال مقاوله بتوريد وتنفيذ ذات جوده عاليه في الموارد وكافه اعمال تجهيز مطعم تسليم مفتاح حسب المواصفات المعتمده في التصميم والمخطط وترميم جزء من المطعم محل المقاوله مدينه (...) علي ان تنجز المدعي عليها العمل في فتره اقصاها (٩٠) تسعون يوما وقد سلم موكله للمدعي عليها مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال والمدعي عليها لم تنجز العمل الا بمقدار مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)عشرون الف ريال وطالب موكله المدعي عليها بانجاز متبقي العقد عده مرات الا ان المدعي عليها تماطل في ذلك ولم تكمل العمل المكلف لها بوجه مشروع او ترجع متبقي المبلغ وهو مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها برد المبلغ المتبقي وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره ١/بالزام المدعي عليه (...) بهويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) ريال خمسون الف ريال سعودي لصالح المدعي (...) برقم الهويه (...). ٢/رد باقي طلبات المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٢٥٨٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المدعي عليه احوج موكلي الي التقاضي مما ادي الي (تكاليف اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ختم بالمطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعي السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعي قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وهي المطالبه باتعاب التقاضي وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي صك الحكم السابق الصادر من هذه الدايره المكتسب القطعيه وعقد الاتعاب، ثم طلبت مهله لارفاق عقد الاتعاب. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي، وبطلب الدايره من وكيله المدعي ما قد طلبت مهله لاجله اجابت بانها تطلب مهله اخري لارفاق عقد الاتعاب فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره، فعقب المدعي عليه اصاله بانه يطلب من المدعي تخفيض قيمه الاتعاب او تقديم ما يثبت هذه القيمه فطلبت وكيله المدعي مهله للرجوع لموكلها. وفي ١٤٤٤/٠٨/٢١ه ارفق وكيل المدعي عقد اتعاب المحاماه عبر الطلب رقم (٤٤١١٠٠٥٢٤١). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وقد ذكرت وكيله المدعي بانها قد رفقت ما قد طلبت مهله لا جله في خانه الطلبات بتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤٤٤، وهو عباره عن عقد اتعاب محاماه مؤرخ بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٢ بقيمه مبلغ المطالبه، ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٧.٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (٧.٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال، والذي يمثل تحمله اتعاب المحاماه في الدعوي المنظوره لدي الدايره سابقا والتي انتهت بالحكم لصالحه، عليه فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كان الثابت للدايره انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعي فيها، ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي نص الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام؛ وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن طريق رفع الدعوي امام المحكمه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٧.٥٠٠)سبعه الاف وخمس ميه ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.