tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530444369 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-11-20 date_hijri=1445-05-06 document_type=ruling entity=document_number:79b3abd5-7038-4bfa-8e83-e0d00c05278b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570064305 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 2022/12/27 م، تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي اعمال مقاولات تتضمن تصميم وتصنيع وتوريد اعمال خشبيه وحديديه واضاءات وتحسين الممرات، وذلك بموجب اوامر الشراء، وقد تقرر استبعاد بعض الاعمال ليكون اجمالي المبلغ المستحق (759,046) سبع ميه وتسعه وخمسون الفا وسته واربعون ريالا، وباشرت المدعيه الاعمال المتفق عليها وقامت بتسليم كامل الاعمال حسب ما هو متفق عليه، علما بان المدعي عليها سددت من اجمالي قيمه الفواتير مبلغا قدره (388,286) ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وسته وثمانون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (370,760) ثلاث ميه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال وقدره (370,760) ثلاث ميه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الفاتوره رقم (157) بتاريخ 2023/04/07 م، بمبلغ قدره (652,510) ست ميه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه وعشره ريالات. 2- فاتوره خدمات بتاريخ 2023/03/01 م، بمبلغ قدره (106,536) ميه وسته الاف ريال. 3-امر الشراء رقم (104) بمبلغ قدره (759,000) سبع ميه وتسعه وخمسون الف ريال. 4-امر الشراء رقم (105) بمبلغ قدره (334,046.25) ثلاث ميه واربعه وثلاثون الفا وسته واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن صحه التعامل وصحه المبالغ المسدده، وان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (270,825؟) مايتان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/01/21 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (370,760) ثلاث ميه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (17,250) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا، وبطلب الجواب من وكيلته طلب مهله للرد، فامهلته الدايره مده عشره ايام، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1445/02/28 ه، وفيها تشير الدايره ان وكيله المدعي عليها اودعت مذكره الدفاع الاولي بتاريخ 1445/02/05 ه، ونصها ما يلي: (اولا: ما ذكرته المدعيه من اتفاق موكلتي معها وتاريخ التعامل والمبالغ المسدده فصحيح. ثانيا: ما ذكرته من ان المبلغ المتبقي في ذمه موكلتي هو مبلغ قدره (370,760) ثلاث ميه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريالا، فغير صحيح. ثالثا: الصحيح ان المدعيه لم تسلم لموكلتي ثلاثه من المعدات المذكوره في (الفاتوره) وتبلغ قيمتها (99,935) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريالا، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (270,825) ميتان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا، لا كما جاء في دعواها، وموكلتي ترغب بالصلح وسداد المبلغ المستحق للمدعيه والموضح انفا ويكون السداد علي دفعات تحدد بالاتفاق مع المدعيه)، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يطالب بكامل قيمه المطالبه ولا يكتفي بالمبلغ محل الاقرار، فامهلته المحكمه لاجل تقديم البينه علي المبلغ الزايد عن الاقرار؛ فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/05/01 ه، وفيها ذكر وكيل المدعيه ان موكلته سلمت للمدعي عليها البند رقم (3) في الفاتوره رقم (157) بتاريخ 07/04/2023 م، ووصف العمل: (اعاده زخرفه الكره بالمدخل) بمبلغ قدره (7,475) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وسبعون ريالا شامله الضريبه، وقام بارسال صورتها في المذكره المودعه بتاريخ 01/04/1445 ه، كما قامت بصنع البندين رقم (1) و (10) حسب المعايير المتفق عليها بين الطرفين، ولكنها لم تقم بتسليمها للمدعي عليها بسبب عدم دفع المبالغ المترتبه عليها، والمستحقه لموكلته، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر ان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (270,825) ميتان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا، واما ما زاد عن ذلك فتنكره بشكل تام، كما ذكر بان العمل المسلم (اعاده زخرفه الكره بالمدخل) هو في مشروع اخر، ولا يختص بهذه الدعوي، كما ان البندين الاخرين رقم (1) و (10) لم تقم المدعيه بتسلمه اصلا ؛ فلا تستحق قيمته، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال وقدره (370,760) ثلاث ميه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (270,825) ميتان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا، وبما ان محل الدعوي مقاولات، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبما ان المدعي عليه اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (270,825) ميتان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال + مبلغ قدره (7,475) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وسبعون ريالا، وحيث ذكر المدعي وكاله انه سلمها وقدم صورا من المشروع، ثم اجاب وكيل المدعي عليها بانها صور عن مشروع اخر ليصبح ما اقر به مبلغا قدره (278,300) ميتان وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه ريال، قيمه اعمال البند رقم (3) في الفاتوره رقم (157) بتاريخ 07/04/2023 م، وحيث ان الاقرار سيد الادله وصاحبه مؤاخذ به، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، وترفض المحكمه ما عدا ذلك من طلبات وهي عن البندين الاخرين رقم (1) و (10) لان المدعي وكاله اقر بعدم تسليمها، ولم يقدم ما يثبت ان موكلته قامت بصناعتها خصيصا للمدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل: فرع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (278.300) ميتان وثمانيه وسبعون الفا وثلاثميه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.