moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٦٦٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/١٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٢٨/٠١/١٤٤٠ه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته بان موكلته قامت بتوريد ايدي عامله للمدعي عليها، وترتب في ذمتها مبلغ (٦٨٨.٤١١.٢٠ريال) ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ، مستندا بكشف الحساب والتي بمبلغ (٦٦٩.٨٧٧ريال) والمذيل بتوقيع محاسب المدعي عليها وختمها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره انتهي فيها بعدم قبول الدعوي؛ لكونها سابقه لاوانها، واحتياطا ندب خبير محاسبي لمطابقه الارصده، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فذكر بانه يحصر طلب موكلته بما ورد في مطابقه الرصيد، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المدعيه حصرت دعواها بالحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (٦٦٩.٨٧٧ريال)، قيمه توريد ايدي عامله، وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. واما من حيث الموضوع ولما كانت المدعيه قد اسست صحه دعواها باصل كشف الحساب المذيل بتوقيع محاسب المدعي عليها وختمها، والمتضمن استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ (٦٦٩.٨٧٧ريال)، ولما كان دفع المدعي عليها بوجود فروقات وذلك باحتساب المدعيه مبالغ غير صحيحه، وحيث ان المستند المشار اليه قد تضمن تسجيل محاسب المدعي عليها الفروقات بمبلغ (١٨.٥٣٤) ريال، وان رصيد المدعيه المستحق هو (٦٦٩.٨٧٧ريال)، وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته دون الفروقات المشار اليها، مما تنتهي الدايره معه بثبوت المبلغ المدعي به، واما ما يتعلق بدفع المدعي عليها الشكلي بان العقد المبرم بين الطرفين نص بان يتم اللجوء لمكتب العمل لمحاوله حل النزاع بين الطرفين قبل نظر المحكمه المختصه في النزاع، وبتامل الدايره لذلك، تنزل صنيع طلب المدعي عليها مجرد مزيد من المماطله في اداء حق المدعيه الثابت جليا اما الدايره، كما ان نتيجه مكتب العمل تكون صلح بين الطرفين وغير ملزم، مما تسقط الدايره دفعها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها باداء المبلغ المدعي به، وبذلك تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٩.٨٧٧) ستميه وتسعه وستون الف و ثمانمايه وسبعه وسبعون ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم ١٠٧٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٩/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢١٩.٢٨٥) ريال قيمه توريد خرسانه للمدعي . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٦٣/ق لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٦٩٩.٨٧٧)ستميه وتسعه وستون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.