حكم رقم 1777 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1777 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)، مطالبه موكلته المدعي عليها بمبلغ قدره (141.215) مايه وواحد واربعون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا، وذلك قيمه توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليه، واستند في دعواه علي اصل مصادقه المدعي عليها علي مبلغ (124.680) مايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وثمانون ريالا، مؤرخه في 8/7/2018م، اضافه الي عدد من الفواتير الصادره من موكلته، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحددت لها عده جلسات، سمعت في الدعوي في مواجهه وكيل المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وبطلب الجواب منه افاد بان المدعي عليها لا تستحق المبلغ المطالب به، ذلك انها خالفت المواصفات المطلوبه واضرت بموكلته ضررا بالغا من حيث سوء جوده الخرسانه المورده، الامر الذي كبد موكلته خساير نتج عنها اعاده بعض الاعمال المنفذه وازاله البعض، كما نتج عنه تاخر في التنفيذ لاصلاح عيوب المدعيه، وارفق خطابا مرسلا للمدعيه مؤرخا في 24/5/2017م، فيه اعتراض موكلته علي اعمال المدعيه، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بيناته فيما زاد عن مبلغ (124.680) ريالا غير موصله، وله يمين المدعي عليها فيما زاد عن ذلك، فطلب توجيه اليمين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكله يرفض اداء اليمين، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (141.215) مايه وواحد واربعون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وقدم وكيل المدعيه اثباتا لدعواه اصل مصادقه المدعي عليها علي مبلغ (124.680) مايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وثمانون ريالا، مؤرخه في 8/7/2018م، اضافه الي عدد من الفواتير الصادره من موكلته، وحيث انكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه ما تطالب به علي سند من سوء اعمالها وتضرر موكلته من مغايره الخرسانه للمواصفات المطلوبه في العقد، وحيث الثابت ان خطاب المدعي عليها محل الاستناد مؤرخ في 24/5/2017م، تطالب فيه المدعيه مراعاه جوده الخرسانه المورده مستقبلا عند التوريد، والثابت كذلك مصادقتها علي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (124.680) مايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وثمانون ريالا، مؤرخه في 8/7/2018م، والممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها، اي بعد خطابها بما يزيد عن سنه، ولم تنازع امام الدايره في صحه المصادقه لا سلبا ولا ايجابا، الامر الذي يؤكد انه لا اعتراض لديها لاحق لاعمال المدعيه ولا صحه لدفعها، ما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بالمصادقه والاعتداد بها، ولما كانت بينات المدعيه غير كافيه للحكم بها لما يزاد عن المبلغ المصادق به، الامر الذي افهمت معه الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليها النافيه لما زاد عن قيمه المصادقه، لقوله - صلي ﷲ عليه وسلم - : (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وفي روايه اخري (البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه)، اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه باستشهاد ﷲ تعالي امام القضاء، فطلب توجيهها، وحيث رفضت المدعي عليها اداءها بحسب ما افاد به وكيلها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه الموضح ادناه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره:
بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (141.215) مايه وواحد واربعون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
فيصل بن احمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 596 لعام 1441 ه
المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) 
ضد/ شركه (…) غير ذلك (…) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، اذ تقدم وكيل المدعي؛ بطلب تصحيح اسم المدعي عليها بعدما ابرز مستخرجا من وزاره التجاره يفيد فيه بتغير اسم المدعي عليها الي/ شركه (…) للمقاولات العامه، وطلب تصحيح اسم المدعي عليها في الحكم الصادر بهذه القضيه، وباشرت الدايره نظر هذا الطلب في جلسه 20/01/1442ه، وبعد تصفحها لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم انفا، ولين كانت مطالبه المدعيه تتمثل في تصحيح اسم المدعي عليها من/ شركه (…) الي مسمي اخر هو/ شركه (…) للمقاولات العامه؛ معللا مطالبته بتغيير اسم المدعي عليها لمسماها رفق المستخرج من وزاره التجاره، وبحسبان ان ذات رقم السجل التجاري متصل بالمدعي عليها، وبما ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها لدي هذه المحكمه في مواجهه/ شركه (…)، وصدر الحكم في مواجهتها، واعترضت المدعي عليها علي الحكم بمسماها الوارد في صحيفه الدعوي وصك الحكم/ شركه (…) رفق وكاله وكيلها/ (…) رقم (…) وتاريخ 24/8/1440ه، مما يضحي معه صدور الحكم بصوره صحيحه لا لبس فيه ولا ايهام يقتضي معه التصحيح، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول هذا الطلب، ولا ينال من ذلك تغير اسم المدعي عليها وفق ما ورد، اذ المتعين تنفيذ الحكم في مواجهه الشركه المذكوره بحسبان الاحكام الصادره بحقها، والمتبين من افاده تغيير اسم المدعي عليها انها صادره بعد الحكم النهايي، اذ الافاده مدونه بتاريخ 2/12/1441ه، مما لا يحول معه من اتخاذ اجراءات التنفيذ بحقها، وبحسبان ما نصت عليه الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه، ولين كان للدايره تقرير البت في هذا الطلب وامضاؤه دونما الحاجه الي عقد جلسه مرافعه؛ اعمالا لما نصت عليه الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول هذا الطلب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر