moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 9374 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) للخدمات المسانده مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 11/ 04/ 1440ه عن شركه (...) للخدمات المسانده، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها ما يلي: "بما ان موكلتي تملك مستودعات نظاميه ومرخصه في الرياض حي (...) وبما ان المدعي عليه قام بتخزين منتجاته لدي مستودع موكلتي بناء علي العقد رقم (بدون) وتاريخ 09/05/2016م، وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع ما عليها من اجره التخزين وذلك بمبلغ وقدره (18.880) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا، لذا فاطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره (18.880) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا" ا.ه وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 17/07/1442ه حضرت فيها المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليها (...) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعيه انني استاجرت منهم مستودعات للتخزين وقد اغلقت حسابتي معهم وازلت بضاعتي وقد خصم لي احد المدراء لديهم مبلغا قدره 5.000 ريال وبسؤاله عن المبلغ الذي سلمه للمدعيه اجاب قايلا: اطلب مهله للتحقق منه وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت: اطلب مهله للرجوع لموكلتي للتحقق مما ذكر وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي لتبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعيه. وباطلاع الدايره علي خانه تبادل المذكرات لم تجد مذكره مقدمه من المدعي عليه. وفي جلسه يوم الخميس الموافق 03/09/1442ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه عن الاجابه عن الدعوي اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من عدم سدادي المبلغ المطالب به فهذا غير صحيح، كما نصت علي ذلك ماده في العقد المبرم بيننا من ان المدعيه لا تسلم البضايع الا بعد دفع اجره التخزين، هكذا اجاب، وبسؤاله هل لديه بينه علي ما ذكر فاجاب قايلا: العقد المبرم بيننا، هكذا اجاب. ثم اضافت المدعيه وكاله قايله: اؤكد علي طلب موكلتي في الدعوي من مبلغ المطالبه علما بان مبلغ المطالبه انما هو بعد الخصم المقدم للمدعي عليه، هكذا اضافت. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبما ان النزاع القايم في هذه القضيه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه هذا من ناحيه الشكل، اما من ناحيه الموضوع فان المدعيه رفعت دعواها ضد المدعي عليه بهدف الزامه بدفع مستحقات اجره تخزين بضايع لديها بمبلغ قدره (18.880) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا حسب ما جاء في دعواها، وقد اقر المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه واقر بانه قد استاجر من المدعيه مكانا لتخزين بضايعه لكنه انكر عدم سداد المبلغ المطالب به، وبعرض ذلك علي المدعيه انكرت سداد المدعي عليه واكدت علي المطالبه بالمبلغ، وبسؤال المدعي عليه عن البينه علي ما دفع به من السداد ذكر بانه العقد المبرم بينه وبين المدعيه حيث نص علي ان المدعيه لا تسلم البضايع الا بعد دفع اجره التخزين والمدعيه قد سلمت لي بضايعي. وبتامل الدايره في العقد المبرم بين الاطراف لم تجد به بينه للمدعي عليه فيما دفع به من السداد، كما انها لم تجد به ماده تتضمن ما ذكر المدعي عليه من ان المدعيه لا تسلم البضايع الا بعد دفع اجره التخزين، واستنادا للماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه." لذا فان اليمين النافيه لما دفع به المدعي عليه لا توجه الي المدعيه كونها شخصيه اعتباريه؛ فلكل ما سبق فان الدايره تري الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) للخدمات المسانده مساهمه مقفله سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (18.880) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.