moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 14710/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده – سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 9/2/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق رييسا محمد بن تركي المطيري عضوا عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضوا وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 19/10/1438ه، والصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 26/8/1438ه المنتهي الي عدم قبول دعوي المدعيه، وتم نقضه من محكمه الاستيناف بحكمها الصادر بتاريخ 5/2/1439ه، والمحاله للدايره اخيرا بتاريخ 24/2/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما تبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليها تتلخص في ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره اربعمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا (476.931) وذلك قيمه بضاعه اشترتها المدعي عليها من موكلته، وارفق وكيل المدعيه بلايحته ما راه سندا لها، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا لنظرها هو الخميس 29/11/1437ه والتي حضرها وكيل المدعيه المشار اليه سلفا، كما حضرت المدعي عليها، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها قدمت مذكره من ورقه واحده جاء فيها: انها لم تتعامل شخصيا مع المدعيه، وان من قام بالتعامل هو مندوب مؤسستها المدعو/ (...) وكان ياخذ البضاعه لحسابه الخاص وقد اقامت المدعيه علي مندوبنا دعوي تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بالرياض، وصدر القرار القضايي الواجب بتنفيذ الشيك الصادر من مصرف الراجحي رقم (....) ضد مندوبنا، مما يدل ويؤكد علي ان الشركه تتعامل مع مندوب المؤسسه بصفته الشخصيه، وانه لا تتعامل مع مؤسستي، وختمت المذكره بطلب رد دعوي وكيل المدعيه، استلم وكيل المدعيه نسخه من الجواب واستمهل للرد، وفي جلسه الخميس 19/1/1438ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وكاله واصاله، وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده مفادها ان البضاعه المباعه محل الدعوي قد دخلت مستودعات المؤسسه واستلمت بتوقيع مسؤوليتهم وباختام المؤسسه، وليس كما جاء في مذكرتهم بان التعامل كان مع مندوب بصفته الشخصيه، ويوجد اتفاقيه فتح حساب كما هو مرفق بملف القضيه، والمدعي عليها تجارتها نفس تجاره المدعيه ونفس اعمالها ونشاطها التجاري، وليست مجرد مؤسسه يعمل علي كفالتها مندوب مبيعات يجري عقود ومبايعات مع شركتنا وشركات اخري، ويقوم بتخزين البضاعه في مستودع المدعي عليها، وليس من المعقول تنصل المدعي عليها من مسؤوليتها عن الشركه بكل سهوله وتجعلها في ذمه المندوب، بعد ذلك تتابعت مذكرات الردود دون زياده علي ما تم ذكره، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه الخميس 26/8/1438ه حضر طرفا الدعوي وكاله واصاله، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه سابقا، عليه اصدرت الدايره حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، اعترض وكيل المدعيه علي الحكم وتم نقضه من محكمه الاستيناف بحكمها الصادر بتاريخ 5/2/1439ه، وتم احاله القضيه الي الدايره والتي باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، والخلاف الداير بينهما حول صفه المدعي عليها بالقضيه ومدي ارتباطها المباشر بالمؤسسه والتعامل مع المدعيه، وفي جلسه الاثنين 21/1/1440ه والتي حضرها وكيل المدعيه، والمدعي عليها، وفي الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار تفويض او وكاله من المدعي عليها للمدعو (...) وذكر بانه لا يوجد لديهم اي تفويض او وكاله للتعامل معه، وتعاملوا معه علي انه يعمل داخل مؤسسه المدعي عليها، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، والتي حضرها وكيل المدعيه، والمدعي عليها، وحيث اكتفي الطرفان بما قدموه سابقا، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربعمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا (476.931) وذلك قيمه بضاعه اشترتها المدعي عليها من موكلته، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعي بينته في الدعوي والتي اعتمد عليها في اقامه الدعوي هي الفواتير بالمبالغ المطلوبه. وحيث ان هذه الفواتير مستلمه من قبل شخص سمي نفسه المدير المندوب وختم علي الفواتير بختم المؤسسه، وحيث ان تعامل المدعيه كان مع هذا الشخص المدعو (...) بدون اي تفويض او وكاله من المدعي عليها له بالتعامل مع المدعيه او اي من الشركات، وهذا باقرار وكيل المدعيه بانهم تعاملوا مع كونه موظف في الشركه، وحيث ان المدعيه قبلت التعامل مع شخص غير مفوض من المدعي عليها، ولم تثبت المدعيه ان مؤسسه المدعي عليها استلمت البضاعه عبر مفوضين رسميين او غير ذلك، مما يجعل الدعوي تتوجه علي من تعامل معهم شخصيا كونهم تعاملوا مع شخصه وليس مع المؤسسه، ويثبت ذلك ان بيانات العملاء الصادر من المدعيه ذكروا اسمه بانه المسؤول عن هذه الطلبات، ويعضده الخطاب المقدم من المدعيه والصادر من والد (...) والذي يعمل لدي مندوب المدعيه بان هذه المديونيه التي علي مؤسسه المدعي عليها ان لم يتم سدادها فهي في ذمته، مما يجعل قرينه التعامل مع (...) لشخصه تتقوي، بالاضافه لعدم وجود تفويض صادر من صاحبه المؤسسه له بالتعامل مع المؤسسات والشركات، وحيث ان النبي صلي الله عليه وسلم قال (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم). (وعليه) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن خالد القلعي القاضي عبد الرحيم بن عايض العتيبي القاضي محمد بن تركي المطيري رييس الدايره/ القاضي ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق الحكم في القضيه رقم 435 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (476.931) ريال؛ قيمه بضاعه من مستحضرات التجميل والعطور والزينه اشترتها المدعي عليها من موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، وساقت الاسباب التي استندت عليها في ختام قضايها، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، وما بني عليه من اسباب، فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه لاستكمال بعض الجوانب، ففي جلسه 16/05/1440ه حضر طرفا القضيه، وابرزت المدعي عليها مذكره من ورقه واحده بتفنيد الدعوي؛ تطرقت فيها الي عدم صحه المطالبه، وانتفاء التعامل مع المدعيه، ومخالفه نشاطها لنشاط المدعيه والمتمثل في كونه مكتب اداري للتجاره في الادوات المدرسيه، وطعنها علي الختوم المنسوبه اليها بالتزوير، واحالت علي افاده مندوبها بعدم وجود تعامل لها مع المدعيه، وان التعامل تم مع المندوب دون علم منها، مما يثبت عدم وجود التعامل مع المدعيه، وتمسكت بطلبها رد الدعوي، استمهل وكيل المدعيه للرد، وفي جلسه 23/05/1440ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه علي مذكره المدعي عليها اكتفي بما قدم واحال عليه، كما تمسكت المدعي عليها بما قدمت، وعلي ضويه اقفلت الدايره باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، ولين كانت مطالبه المدعيه تتمثل في الزام المدعي عليها بمبلغ (476.931) ريال؛ عباره عن قيمه مستحضرات تجميل مشتراه من المدعي عليها حسب (طلب شراء بضايع علي الحساب)، ممهور بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع عاملها/ (...) ، وبما ان طلب فتح الحساب محل الاستناد من المدعيه بمثابه العقد المبرم مع المدعي عليها، اذ من المقرر ان العقود تنعقد باي صوره كانت ما دامت استوفت شرايطها المعتبره، وبما ان دايره الاستيناف اطلعت علي اوراق القضيه والاسباب التي اقيمت عليها، فانها لا تركن علي المبررات التي اقامتها الدايره ناظره القضيه بخلو القضيه مما يثبت التعامل، اذ اكتنف اوراق القضيه مؤيداتها المفضيه الي وجاهه ثبوت التعامل، لاسيما ما اثير من المدعي عليها بمذكرتها المؤرخه في 29/11/1437ه بان المندوب كان ياخذ البضاعه لحسابه الشخصي، ساعيه من خلاله الي اخلاء صفتها من هذا التعامل، ولين تنطلق دايره الاستيناف من خلال هذه الافاده الي اثبات علاقه المندوب بالمدعي عليها بوصفه عاملا لديها، ومن ثم اسباغ الاعتبار علي هذا العقد كونه منشا التعامل، مما يثبت وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها من انتفاء التعامل بان الختم المذيل بالاتفاقيه غير صحيح، اذ اكتنف جوابها التناقض حيال ذلك، ففي مذكرتها المؤرخه في 12/5/1438ه افادت بتغيير ختمها من عام 2013م، وان ختمها الحالي مختلف عن الختم الممهور في الطلب، مما تستلهم منه دايره الاستيناف عدم مناكفه المدعي عليها عن نسبه هذا الختم اليها سوي ما ادلت به من تغير شكل الختم، الامر الذي يعني نسبه هذا الختم الي مؤسستها، بيد ان المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه في 23/5/1440ه امام دايره الاستيناف طعنت علي الختم بالتزوير، وهو ما خلا منه جوابها طيله فترات نظر القضيه، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه لم تلحظ هذه الاجابه من المدعي عليها سوي امامها، مما ينطوي عنه التناقض في الجواب، ومن المقرر انه لا حجه مع التناقض، ولما اكتنف العقد المبرم بين الطرفين ختم المدعي عليها، الامر الذي تضفي عليه هذه الدايره الحجيه كما اسلفت بحسبان ما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن ثم تثبت التعامل بين الطرفين، وتطرح ما ينابذ سلامه هذا العقد بموجب الماده (140/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولين اتكات المدعيه علي الطلب المقدم من المدعي عليها، واسندت مطالبتها علي جمله من الفواتير عن الفتره من 17/9/2015م الي 15/11/2015م بقيمه المطالبه محل الدعوي، ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها، مما تستصحب دايره الاستيناف جوابها حيال اثبات التعامل بين الطرفين علي اثبات سلامه هذه الفواتير باعتبارها استكملت شرايطها المنصوصه عليها نظاما بحسبان الماده (139) من النظام انف الذكر، الامر الذي يجعل وجاهه الاستناد عليها ينهض علي سند متين، وتمضي معه دايره الاستيناف الي اضفاء الحجيه علي هذه المستندات، وتقضي معه دايره الاستيناف بنقض حكم الدايره الابتداييه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها سداد مبلغ المطالبه للمدعيه، ويسند ما امضته دايره الاستيناف في معين نظرها لهذه الدعوي بما انضاف اليها من مستندات واكتنفتها من بينات ان المدعي عليها في معرض جوابها علي الدعوي قد اثبتت التعامل والمطالبه مع المدعيه، ذلك ان جوابها في جلسه 28/6/1438ه اثبتت ان مندوبها فقط للمبيعات وليس مخولا بالشراء، وان تعامل المدعيه تم مع المندوب بصفته الشخصيه بدليل اقرار والده علي تسديد المديونيه، ودايره الاستيناف استبان لها من خلال ذلك ان المندوب مخولا بالتعامل، ومن المقرر قضاء مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه متي ما تهيا للمتعامل حسن النيه صلاحيه تصرفات التابع عن متبوعه، وانسحاب كافه اثارها اليه، مما يتاتي معه اعمال قاعده (الغرم الغنم) في تحمل تصرفات التابع وجني نتايج اعماله، والثابت من اوراق القضيه وافاده المدعي عليها تقرير ذلك كله، لاسيما وانها كانت تبرز اقرارات عاملها (زوجها) باتصال هذه التعاملات اليه كما في جلسه 17/4/1439ه، وينطوي عن ذلك ما اقرت حياله المدعي عليها بجلسه 28/7/1438ه بان زوجها هو القايم علي المؤسسه، وهو المتولي لجميع التعاملات، وليس لها فايده او علم عن هذه التعاملات، وان زوجها هو من يستعمل ختم المؤسسه للعقود، وهو ما يثبت لدايره الاستيناف تخويل المدعي عليها لعاملها (زوجها) بابرام التعاملات باسم المؤسسه، وهو يؤيد ما خلصت اليه دايره الاستيناف في تكوين قناعتها بهذا الصدد، ولا ينال من ذلك كله سعي المدعي عليها اخلاء مسؤوليتها من هذا التعامل بابراز اقرارات عاملها (زوجها) وتوجيه الدعوي ضده، فان التعاملات قد تمت باسم مؤسسه المدعي عليها، ومن المقرر ان المؤسسه لا ذمه ماليه مستقله لها، بل تتبع ذمه مالكها، ومن المقرر تحمل المالك تبعه هذه التصرفات، اذ ان التابع تابع، ومن المتعين انفاذ التعاملات وامضاء الالتزامات وفق مبدا الوفاء بالعقود، ولا يؤثر مما تقدم ما ذكرته المدعي عليها حيال اختلاف التعامل بين نشاط المدعيه ونشاط مؤسستها، ذلك انها ما فتيت تدفع بان نشاطها يقتصر علي بيع الادوات الدراسيه وفق رخصه المحل رقم (...)، بيد ان دايره الاستيناف تلحظ عدم جدوي ذلك ومناهضته للسجل التجاري الخاص بالمدعي عليها رقم (...) ، والمضمن من جمله نشاطها تجاره بالجمله في العطورات والكماليات وادوات الزينه، وهو ما ينسجم مع نشاط المدعيه، ومن ثم فان دفعها في هذا الصدد مناهض بما يرده، وتقضي معه دايره الاستيناف بالزامها بسداد مبلغ المطالبه، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه، والدايره به تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالاتي: اولا/ نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه في الدمام تاريخ 09/02/1440ه. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (476.931) ريال، واﷲ الموفق، وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبدالله العيسي عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني