moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١١٣٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٢/٠٤/ ١٤٣٩ه اتفق المدعي مع شركه (...) علي ان يورد لها اسماك، بثمن اجمالي قدره (١١٢,٩١٨) مايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد اسماك لشركه (...) التجاريه واقرار المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه بتحويل المديونيه علي مؤسسته والتزامه بدفعها ثم قيامه بتحرر الشيك رقم (٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٥م للوفاء بمبلغ التوريد وقد تعذر صرفه) وطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٢,٩١٨) مايه واثنا عشر الفا وتسعميه وثمانيه عشر ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٣,٥٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسميه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- شيك رقم: (٠٠٠٠٠٠٠٣) مطبوع علي اوراق بنك (...) بتاريخ: ٢٠١٨/٠٨/١٥م، بمبلغ: (١١٢,٩١٨) مايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال. ٢- خطاب موجه ل(...)، مطبوع علي اوراق مؤسسه (...) يتضمن تحويل المديونيه شركه (...) للتجاره والبالغه (١١٢,٩١٨) مايه واثنا عشر الفا وتسعميه وثمانيه عشر ريال. الي مؤسسه (...)، ممهور بختم مؤسسه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي شيك تعذر صرفه بسبب عدم وجود رصيد كاف وعلي ورقه اقرار من المدعي عليه، استعد فيها المدعي عليه بسداد قيمه مبلغ المطالبه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٣,٥٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا كاتعاب للمحاماه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبن حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مستند تحويل مبلغ المطالبه من شركه (...) الي مؤسسه (...) فطلب مهله لتقديم ذلك فامهلته الدايره وعليه تم تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وافاد وكيل المدعيه بان توريد الاسماك كان لشركه (...) التجاريه وطلب المدعي عليه بموجب الاقرار المقدم في الدعوي تحويل المديونيه المترتبه علي شركه (...) الي مؤسسته، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١١٢,٩١٨) مايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا تمثل قيمه توريد اسماك لصالح شركه (...) التجاريه التزم المدعي عليه بسدادها، كما طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته شيك بمبلغ المطالبه محرر من المدعي عليه مطبوع علي اوراق بنك (...)، كما قدم ورقه الاعتراض علي الشيك، كما قدم خطاب موجه ل(...)، مطبوع علي اوراق مؤسسه (...) يتضمن تحويل المديونيه شركه (...) للتجاره والبالغه (١١٢,٩١٨) مايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال الي مؤسسه (...)، ممهور بختم مؤسسه (...)، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١/ يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وبه تقضي، واما عن مطالبته بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٥٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع مبلغا قدره: (١١٢,٩١٨) مايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال للمدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، ورفض طلب التعويض علي اتعاب المحاماه. والله الموفق.