moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 439007691 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها للوساطه في مشروعين لصالح المدعي عليها الاول مشروع عماير (...) مع شركه (...)، والمشروع الثاني فلل (...)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: اتفاقيه مبرمه بين الطرفين بتاريخ 22/ 08/ 2020م ومحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها تتضمن قيمه مشروع (...) ب(...) وقدره (72,000,000) اثنان وسبعون مليون ريال، ونسبه 1% وتمثل عموله المدعي وقدرها (720,000) سبعمايه وعشرون الف ريال، ومشروع (...) وقدره (368,287,500) ثلاثمايه وثمانيه وستون مليون وميتان وسبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال، ونسبه 1% من قيمه المشروع والتي تمثل قيمه عموله السمسره بمبلغ قدره (3,682,875) ثلاثه مليون وستمايه واثنان وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال، يصرف شهريا من بدايه المشروع الي نهايته، ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها، ومحضر استلام الموقع بتاريخ 29/ 03/ 2021م موضح به بيانات المدعي عليها وشركه (...) والتزامات المدعي عليها، وممهور بتوقيع وختم الاطراف، وشيك صرف الدفعه الاولي برقم 17995250 وتاريخ 30/ 03/ 2021م صادر عن مصرف (...)، من شركه (...) للتطوير العقاري مقابل دفعه لمشروع(...) لامر المدعي عليها بمبلغ قدره (11,000,000) احد عشر مليون ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/ 08/ 1443ه وملخصها: حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فافاد بانه يطلب قيمه سمسره في مشروعين ب(...) لصالح المدعي عليها، الاول مشروع عماير (...) مع شركه(...)، والمشروع الثاني فلل (...)، وبعرض لك علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه فطلبت منه الدايره تقديم خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه الي بريد الدايره، كما طلبت من المدعي تقديم مذكره بعد جواب المدعي عليها ان اراد خلال ذات المده وبذات الطريقه، وعليه تم تاجيل الجلسه، فقدم وكيل المدعي عليها جوابا جاء فيه:" اولا / عدم استحقاق اجره السمسره لبطلان العقد المبني علي عقد السمسره وبالتالي يؤدي بطلان عقد المقاولات الي بطلان عقد السمسره فما بني علي باطل فهو باطل ويؤدي بنتيجه عدم استحقاق اجره السمسره ثانيا / يتضح بطلان العقد في النقاط التاليه اولا: شركه (...) العقاريه برقم السجل (...) التي تم التوقيع معها والتي جلبها المدعي سواء بمعرفته انها شركه وهميه او بدون معرف بذلك، اكتشف موكلي انها منتحله اسم شركه ورقم سجل تجاري لا يخصها فلا الاسم لها ولا الرقم السجل التجاري يخصها فالاسم يخص احد الشركات الكبري التابعه ل(...) والتي مسؤوله عن البنيه التحيه لاغلب (...) المملكه ورقم السجل التجاري يخص مؤسسه اسمها (...) منتهي سجلها التجاري في عام 14431 فمن قام بالتوقيع شركه وهميه باوراق مزوره يديرها مجموعه من النصابين المحتالين وهناك شواهد علي تعرض كثير من المقاولين لهذه الشركه المحتاله فحن امام عمليات نصب بالجمله. ثانيا: الشيكات التي ارسلت لموكلي عباره عن صور فقط ولم يستلم موكلي ريال واحدا، ولم يستلم لا شيكات اصليه ولا تم ايداع اي مبلغ في حساب مؤسسه (...) نطلب ونلتمس من فضيلتكم التلطف والتفضل بالكتابه للبنك السعودي المركزي ووزاره التجاره للتاكد ان المبالغ لم تدخل حساب مؤسسه (...) وان الشيكات غير صحيحه وان هذه الشركه بهذا الاسم وبهذا الرقم لا وجود لها اصلا. ثالثا: لا يوجد اي مشاريع تم تنفيذها علي ارض الواقع من موكلي اطلاقا البته" ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تمسك فيها بطلباته وانكر ما دفع به المدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/ 10/ 1443ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي بان سجله المدني (...) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,682,875) ثلاثه مليون وستمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا ويمثل اجره سمسره لمشروعين تمت لصالح المدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه؛ اتفاقيه مبرمه بين الطرفين بتاريخ 22/ 08/ 2020م ومحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها تتضمن قيمه مشروع (...) ب(...) وقدره (72,000,000) اثنان وسبعون مليون ريال، ونسبه 1% وتمثل عموله المدعي وقدرها (720,000) سبعمايه وعشرون الف ريال، ومشروع فلل (...) وقدره (368,287,500) ثلاثمايه وثمانيه وستون مليون وميتان وسبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال، ونسبه 1% من قيمه المشروع والتي تمثل قيمه عموله السمسره بمبلغ قدره (3,682,875) ثلاثه مليون وستمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال، يصرف شهريا من بدايه المشروع الي نهايته، ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها، وحيث ان المستندات المقدمه من المدعي تخص مشروع فلل (...)، وذلك بالعقد المبرم بين المدعي عليها ومؤسسه(...)، ومحضر استلام الموقع في مشروع (...) بتاريخ 10/ 10/ 1442ه، موضح به بيانات المدعي عليها ومؤسسه (...)، والتزامات المدعي عليها، وممهور بتوقيع وختم الاطراف، ونص عقد السمسره علي ان المدعي يستحق قيمه السعي لسعيه لجلب المشاريع للمدعي عليها، كما نص في بند فلل (...) 3- طريقه صرف المستحقات من بدايه المشروع الي نهايته ما يعادل 30 شهر يصرف شهريا مبلغا قدره (118.800) ريال، وحيث ان استلام المشروع حسب المستند المقدم كان بتاريخ 10/10/1442ه، وبالتالي فان الدايره تري استحقاق المدعي للمبالغ الحاله حتي تاريخ النطق بالحكم وقدرها (1.425.600)، وبما ان ما دفعت به المدعي عليها كلام مرسل لا يعدو لان يكون بينه تدحض بينات المدعي، وبما ان المستندات التي قدمها وكيل المدعي حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وللفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,425,600) مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439007691 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,682,875) ثلاثه مليون وستمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا ويمثل اجره سمسره لمشروعين تمت لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 03/11/1443ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,425,600) مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اغفل الحكم تفعيل الماده السادسه والاربعون ولم يستجب لطلبات المدعي عليه وهذا فيه اخلال لحق اصيل كفلته هذه الماده وكان من شانه تغيير سير القضيه ووضوح الصوره عند اصدار الحكم وقد تمثل هذه الماده اهميه كبيره عند نقص المستندات والاوراق، واغفال شهاده الشهود والذي منهم عمال ومقاولين، وقد تم الطلب بمراسله كل من البنك المركزي ووزاره التجاره لتاكد اولا من صحه الشيكات وثانيا / لتاكد من وجود كيان لشركه (...) ولكن الحكم لم يستجب لذلك مسقطا هذه الماده التي من حق المدعي عليه، واختتم بطلب تفعيل الماده السادسه والاربعون ونقض الحكم الصادر علي المدعي عليها لعدم استحقاق السمسار لاجرته، وتم احاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه وباشرت نظرها واصدرت حكمها المؤرخ في 29/12/1443ه والقاضي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها/ (...) بالهويه رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب نقض الحكم، وباحاله الطلب الي الدايره الخامسه بالمحكمه العليا باشرت نظر الطلب، واصدرت قرارها رقم (6400089) والمؤرخ ف 26/06/1444ه والقاضي بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (433963054) وتاريخ 29 / 12 / 1443ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/07/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه، وباطلاع وكيل المستانف ضده علي ما جاء فيه افاد بانه يكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وبتاريخ 29/07/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافهمت الدايره المستانف ضده بتقديم الجواب عما اثاره المستانف من عدم وجود كيان حقيق للطرف الذي اتي به المدعي وتعاقد من المدعي عليه مع اسناد جوابه بالبينه عليه وذلك من خلال طلبات القضيه قبل موعد الجلسه القادمه بما لا يقل عن ثلاثه ايام، وبتاريخ 23/08/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد ارفق المستانف ضده مستخرج يبين السجل التجاري المشار اليه في العقد (...) باسم شركه (...) واضاف المستانف ضده بان الشركه تغير اسمها بعد العقد ولم نتمكن من تقديم افاده من وزاره التجاره الا بخطاب من المحكمه كما ارفق وكيل المستانفه مذكره عبر طلبات القضيه ثم رفعت الجلسه لدراسه، وبتاريخ 28/08/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وجري سؤال المستانف ضده عن الشيك الذي ارفقه بالقضيه مسحوبا لامر المدعي عليها من قبل (...) فاجاب بان المستانفه استلمت الشيك المرفق ولكن لا ادري هل تم صرفه ام لا وبعرض ذلك علي المستانف وكاله ارفق رده عبر هامش المحادثه بما نصه: "فيما يتعلق هل موكلتي استلمت الشيك؟ الجواب لم تستلم موكلتي الشيك بل ارسل لها شخص صوره الشيك عن طريق محادثات الواتساب وذهب موكلي للتحقق من صحه الشيك وافاد له موظف البنك بانه لا يوجد شركه بهذا الاسم والشيك مزور" كما اضاف: "كما ان موكلتي علي استعداد لتقديم كشف حساب بنكي يثبت عدم استلامها اي مبلغ من الشركه ونطلب من فضيلتكم مخاطبه البنك المركزي للتحقق من صحه الشيكات " ثم اعقبه المستانف ضده عبر هامش المحادثه بما نصه " اشار وكيل المدعي عليه الي عدم استلام موكلته لمبلغ الشيك الدفعه الاولي (11.000.000) ريال، وطالب بمخاطبه مؤسسه النقد للاستعلام عن حساب موكلته هل استقبل ذلك المبلغ من عدمه، وفي هذا الشان نفيدكم بعدم جواز بناء ترسيه المشروع علي استلام مبلغ الدفعه لوجود اكثر من طريقه لاستلام المبالغ والمستخلصات، اضافه الي امكانيه بيع المشروع الي شركات اخري وقيامها بتنفيذه واستلام المدعي عليها لقيمه البيع. فلا يمكن بناء ترسيه المشروع من عدمه علي كون مبلغ الدفعه الاولي قد دخل حساب المدعي عليها اولا، لتعدد طرق الاستلام، او بيع المشروع كما اشرنا." و ارفق نسخه عقد المقاول ونسخه عقد المدعيه والمدعي عليها ومحضر الاستلام الموقع ثم قرر المستانف ضده الاكتفاء وتمسك وكيل المدعي عليها بطلب مخاطبه البنك المركزي للتحقق من الشيكات وتشير الدايره الي انها خاطبت فرع وزاره التجاره للافاده عن السجل المنسوب لشركه (...) طرف التعاقد مع المدعي عليها فوردت الافاده تم ضمها بملف القضيه ثم رفعت الجلسه للدراسه، وبتاريخ 29/08/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 03/11/1443ه محل نظر؛ ذلك لكون المدعي معني بتقديم البينه علي ما يدعيه من استحقاق اجره السمسره بالقدر الذي يثبت دخول المدعي عليها في عقد المقاوله، ولما كانت المدعي عليها تدفع بعدم وجود كيان حقيقي للطرف الاخر في عقد المقاوله، وهو الامر الذي عجز عن اثبات خلافه المدعي، فالاسم الموضح في عقد المقاوله مع المدعي عليها لا يتوافق مع السجل التجاري المدون، واما ما اثاره المدعي من ان الاسم تغير بعد التعاقد فقد كتبت دايره الاستيناف لفرع وزاره التجاره للافاده عن السجل التجاري المدون فوردت الافاده مرفقا بها مستخرج شهاده تسجيل شركه (...) للرقم المشار اليه منذ 12/10/1426ه الامر الذي ينخرم معه ما اثاره المدعي انفا، وتنتهي معه الدايره الي صحه دفع المدعي عليها من عدم وجود كيان حقيقي للطرف المثبت في عقد المقاوله حتي يستحق المدعي علي ضويه اجره الوساطه او السمره، وتنتقض معه دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره السابعه والمؤرخ في 03/11/1443ه بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والحكم مجددا برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 03/11/1443ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,425,600) مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه ريال، والحكم مجددا برفض الدعوي والله الموفق.