moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٧٢٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلتها وردت للمدعي عليه احذيه، بثمن اجمالي قدره: (٥٠،٢٠٨.٠٠) خمسون الفا وميتان وثمان ريالات، لم يسدد منها شيء، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ: (٥٠،٢٠٨.٠٠) خمسون الفا وميتان وثمان ريالات، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف لدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) وبوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٧/٦/١٤٤٤ه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي التي تطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٥٠،٠٢٦) خمسون الف وسته وعشرون ريال، وذلك قيمه توريد بضاعه احذيه وتم تسليمها للمدعي عليه ولم تقم بسداد ثمنها وبعرضه علي وكيله المدعي عليه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) وبوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ه نفت المطالبه والعلاقه التعاقديه مع المدعيه واضافت ان موكلها لم يتعامل مع المدعيه وليس لها علاقه والشخص الذي صادق علي مطابقه الرصيد موظف يعمل لدي موكلته وهو غير مفوض من قبل موكلته كما ان تاريخ المصادقه المؤسسه مغلقه وسالته الدايره عن الختم الموجود علي المصادقه هل هو ختم موكلته فاجاب بانه ختم شبيه بختم موكلته وبطلب البينه من وكيل المدعيه استمهل لتقديمها فاجابته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وحضر من يمثل المدعي عليه كذلك/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ه، وقدم ممثل المدعيه المصادقه والفواتير وكذلك ما يفيد تحويل الاسم من (...) الي مؤسسه (...) وبختم المؤسسه، كم ارفق سندات ارسال البضاعه من (...) الي (...)عبر شركه متخصص بنقل البضايع، وبالعوده الي وكيله المدعي عليه اجابت بان الختم لا نعلم عنه هل هو ختم موكلها او لا وانما موكلي لم يسلم الموظف الختم كما ان المدعيه تاخرت بالمطالبه فما سبب ذلك ونطلب ادخال الموظف، فسالتها الدايره هل الموظف يعمل تحت كفاله موكلها فاجابت انه كان يعمل علي كفاله موكلي وان موكلي رفع عليه بلاغ هروب هكذا اجابت، وعليه قرر الاطراف الاكتفاء، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٠،٢٠٨) خمسون الفا وميتان وثمان ريالات، وذلك مقابل بيع احذيه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعيه وكاله حصر دعواه بمبلغ: (٥٠،٠٢٦) خمسون الف وسته وعشرون ريال، وحيث ان وكيل المدعيه يستند علي دعواها بموجب مصادقه الرصيد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها المرفق والمؤرخ في ٣٠/١٢/١٤٣٨ه، وبما ان المدعي عليها وكاله دفع بنفي المطالبه والعلاقه التعاقديه مع المدعيه كما دفعت بان موكلها لم يتعامل مع المدعيه وليس لها علاقه والشخص الذي صادق علي مطابقه الرصيد موظف يعمل لدي موكلته وهو غير مفوض من قبل موكلته، ودفعت بان تاريخ المصادقه والمؤسسه مغلقه، كما دفعت بان الختم المصادق به شبيه بختم موكلتها، وقدم ممثل المدعيه المصادقه والفواتير، كما قدم ما يفيد تحويل الاسم من (...) الي مؤسسه (...) وبختم المؤسسه المدعي عليها، وارفق ايضا سندات ارسال البضاعه باسم المدعي عليها من خلال ناقل رسمي وتم تسليمها للشخص نفسه ممثلا عن المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بعدم علمها بالختم هل هو لموكلتها ام لا ولم تنفيه بشكل جازم ولا يكفي ذلك لدفع صحه الختم ما لم تطعن بتزويره، بل جاء في جوابها بان الشخص الذي صادق علي المبلغ ليس مفوض من قبلها وفي ذلك دلاله علي قيام الموظف لديها بهذه الاعمال، كما ان التاجر هو المسؤول الاول عن اختامه في مواجه الغير، وما تنتجه من حقوق والتزامات والقول بان الموظف غير مفوض مع وجود الختم معه وبيده وفق الوقايع في هذه الدعوي لا يمكن قبوله اطلاقا اخذا بظاهر الحال الذي يدل علي خلاف ما تدعيه وكيله المدعي عليها من وجود الختم وجميع البيانات مع العامل واشعار المدعيه بتغيير اسم المدعي عليها وختمه عليه كذلك، ولما كان التابع مسؤول عن اعمال تابعيه فان المدعي عليها مسؤوله عن اعمال عاملها التي تمت لصفتها بموجب الختم، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها لذا فان الدايره تنتهي لثبوت الحق في ذمتها، وتنتهي معه الي الحكم المنطوق به ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٥٠،٠٢٦) خمسون الف وسته وعشرون ريال، لما هو مبين بالاسباب وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٧٢٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي ب: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها/ (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده، مبلغا وقدره: (٥٠،٠٢٦) خمسون الف وسته وعشرون ريال ، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت وكيله المدعي عليه باعتراضها علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (اولا: سببت الدايره ان الختم المنسوب الي المدعي عليها والمحرر الصادر ممن وقعه حجه عليه وهذا غير صحيح حيث اني لم اتعامل مع المدعيه بالتعامل المذكور والمستند الذي تدعي به غير صحيح ولم يتم التوقيع ولا الختم عليه من خلالي ولا من المفوض لدي ولم استلم البضاعه المذكوره ولم تقدم المدعيه بينه علي تسليم المبيع ولم تقدم فواتير تسليم البضاعه وقد رات الدايره ان وجود الختم دليل كافي علي التعامل وهذا غير مقبول في حين ان المدعيه لم تقدم سوي مصادقه رصيد غير صحيحه.ثانيا: ادعت المدعيه ان العلاقه قامت بعام ٢٠١٧م واني استلمت المبيع ولم تلفت الدايره الي سبب سكوت المدعيه طوال هذه المده ولم تقدم بينه واحد علي المطالبه طول هذه المده. ثالثا: ادعت المدعيه ان التسليم كان عبر شركه ناقله وكان حري بالدايره ان تلزم المدعي مخاطبه الشركه الناقله والتثبت من مستلم البضاعه)، وختمت اعتراضها بطلب: اثبات تسليم المبيع المزعوم بقيمه قدرها خمسون الفا وسته وعشرون ريالا (٥٠.٠٢٦)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق ١١ / ١١ / ١٤٤٤ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها مدير المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب عقد التاسيس المرفق بملف الدعوي؛ كما حضرها وكيله المدعي عليها (المستانفه) (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه فيكون مقبول شكلا، واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٩/١٨ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٧٢٩١ لعام ١٤٤٤ه، القاضي بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٥٠،٠٢٦) خمسون الفا وسته وعشرون ريالا لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.