moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4471096399 لعام 1444 ه المدعي: شركه الدرع المتطوره للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عون المتحده الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركه المدعيه/ علي كامل علي خليل، صاحب الاقامه النظاميه رقم (...)، بدعواه التي نصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (المشتري) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (٩,٦٥٠.٠٠) تسعه الاف وست ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (٧,٢٥٠.٠٠) سبعه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد المبلغ المستحق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه، مما تسبب ب(تعطيل في رواتب الموظفين وتاخير سدادات الموردين)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعطيل في رواتب الموظفين وتاخير سدادات الموردين مع رفض مطابقه الارصده) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٢٥٠.٠٠) سبعه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧,٢٥٠.٠٠) سبعه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 29/11/1444ه وفيها حضر مدير المدعيه علي كامل علي خليل اقامه رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧,٢٥٠) سبعه الاف وميتان وخمسون ريال كما حصر بينته في فاتوره صادره من المدعيه، ومحادثات مع ممثل المدعي عليها، وسند قبض بسداد جزء من المبلغ صادر من المدعيه، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه 28/12/1444ه حضر مدير المدعيه علي كامل علي خليل اقامه رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقد جري من الدايره سؤال المدعي الحاضر هل قام بتقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه فاجاب قايلا لا لم اقدم ما طلبته الدايره هكذا اجاب وبعد النظر في الطلبات علي القضيه لم تجد الدايره اي طلب مقدم لها من قبل المدعي، عليه قررت الدايره ايقاع الغرامه علي المدعي بمبلغ وقدره (2000) الفي ريال وذلك استنادا علي الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، وافهام المدعي بان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره له لتقديم ما طلب منه، وفي جلسه اليوم 12/01/1445ه ضر مدير المدعيه علي كامل علي خليل اقامه رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام مدير المدعيه بتقديم طلب عبر ايقونه الطلبات قدم فيه مستنداته علي الدعوي فقط دون ان يقوم بتحرير دعواه، ثم سالته الدايره عن التحرير الذي طلبته في الجلسه الاولي والثانيه فاحال الي الطلب المقدم وصحيفه الدعوي، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وحيث ان مدير المدعيه لم يحرر دعواه، حيث ان صحيفه الدعوي المقدمه غير محرره وغير واضحه ولم تبين الحق المدعي به، وقد امهلته الدايره لذلك جلستين فلم يحرر فيهما دعواه، ثم سالته الدايره عن تحرير دعواه فاحال الي مستنداته المقدمه وصحيفه الدعوي، مما تعده الدايره عاجزا عن تحرير دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.