moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470278530 لعام 1444 ه المدعي: محمد احمد علي الشهري المدعي عليه: مؤسسه حنان سفر الحارثي للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (10%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع قيمه الشراكه، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في 1439/02/22ه الموافق 2017/11/11م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها وهو عقد، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ بدايه الشراكه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (82,000) اثنان وثمانون الفا ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيل بختم المدعي عليها. 2- سندي قبض علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (82,000) اثنان وثمانون الفا ريال لصالح المدعي ومذيلا بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه اليوم وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بان لا مانع لدي موكله من الصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: بان موكلته لا مانع لديها من الصلح، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام وطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (82,000) اثنان وثمانون الفا ريال، ثم قرر طرفي النزاع انه تم الصلح بين اطراف الدعوي، وارفق وكيل المدعي عبر البث المريي ما نصه: (اطلب اثبات ما تصالح عليه الطرفان والمنتهي الي ان تدفع حنان بنت سفر الحارثي تحمل هويه وطنيه رقم: (...) مالكه مؤسسه حنان سفر الحارثي للتجاره تحمل سجل تجاري رقم: (...) الي محمد احمد علي الشهري يحمل هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (82,000) اثنان وثمانون الف ريال في مده اقصاها 1 /6 /1444ه) ا ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر الموافقه علي ذلك، و وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي وكالات طرفي النزاع، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوي وبالله التوفيق.