moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٤٨٧لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)سجل مدني رقم (...)، بالوكاله الصادره عن كاتبه العدل الثانيه بغرب مكه برقم (...) المؤرخه في ١٩/٠٤/١٤٣٥ه المتضمنه ان موكله تنازل عن نصيبه في فرع مؤسسه (...)للتجاره الاواني المنزليه وقدره ٥٠% للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره سبعه عشر مليون ريال تدفع علي اقساط وحرر بها سندات لامر وذلك بموجب عقد حرر في ١٣/١١/١٤٣٢ه وقد سدد المدعي عليه جزءا من هذه السندات وبقي في ذمته سندان لم يسددهما رغم حلول اجلهما فالاول حل بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣م ومقداره خمسه ملايين ريال والثاني حل في ٣٠/١٠/٢٠١٤م ومقداره خمسه ملايين، ويطلب الزامه بتسليم المبالغ وقدرها عشره ملايين ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه، وفيها سالت المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم الاتفاق، وبجلسه ١٢/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره تضمنت: عدم صفه المدعي في اقامه الدعوي وانما الصفه لورثه (...) مجتمعين، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وبجلسه ٩/١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي وكاله عن بقيه الورثه صادره بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٢هت طلبت منه الدايره تجديدها كما قدم صك حصر الورثه اطلعت الدايره علي اصله، واضاف ان العقد تم بينهم بصفته اصيلا وبالوكاله عن ورثه (...)مع (...)، وبجلسه ٨/٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي وكالات حديثه صادره عن الورثه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: ان السندات المقدمه تم رفض تنفيذها في محكمه التنفيذ، ولم يصدر من موكله ما يدل علي الاقرار بصحه العقد وان البند لثاني من العقد صريح في ان المباع ليس للعميل وانما هو حق التصرف في فرع الاواني المنزليه وهذا البيع باطل وان موكله يدفع بالغبن ف هذه المعاوضه وختم رده بطلب رد الدعوي، وبجلسه ٢٩/٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها : ان المدعي عليه يعيد ما سبق طرحه في دعواه التي تقدم بها لدي المحكمه الاداريه بمكه المكرمه وقيدت برقم ٣٧٩٨/١٠/ق لعام ١٤٣٥ه ونظرت من قبل الدايره التجاريه الاولي وحكمت الدايره برفض الدعوي وتاييد الحكم من محكمه الاستيناف، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان جواب المدعي غير ملاق لما دفع به موكله، واكد علي ان العقد علي بيع ٥٠% من المؤسسه غير صحيح والصحيح حسب ما نص عليه العقد منصب علي بيع حق التصرف في فرع المؤسسه وليس علي بيع المؤسسه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي و المدعي عليه ناشيه عن دعوي بيع؛ فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما تكون من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فان الثابت لدي الدايره حصول الاتفاق بين الطرفين المؤرخ في ٢٣/١١/١٤٣٢ه والمذيل بتوقيعهما علي مطبوعات (...) للتجاره وبتوقيع شاهدين وحيث جاء فيه: ثانيا: وافق الطرف الاول علي ان يتنازل في حق التصرف في فروع الاواني المنزليه تصرفا قانونيا للطرف الثاني كاملا بغير تدخل وذلك في مقابل مبلغ (١٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه عشر مليون ريال وقد قبل الطرف الثاني بهذا السعر، ويقر الطرف الثاني بانه سيقوم بدفع هذا المبلغ بناء علي سندات الامر الصادره منه للطرف الاول، وحيث ان المدعي عليه قد سدد جزءا من المبلغ وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال بموجب اقرار وكيل المدعي، مما يلزم منه اقرار المدعي عليه بصحه العقد والتزامه بالاتفاق، ولا يغير من ذلك دعوي الغبن حيث ان ذلك سبق رفضه امام الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٣٧٩٨ لعام ١٤٣٥ه،و كذلك ما دفع به من ان المدعي ليس له صفه، فان الثابت من العقد المرفق ان المدعي وقع العقد بالاصاله عن نفسه وبالوكاله عن ورثه (...)، وما دفع به من البيع وقع علي حق التصرف دون بيع المؤسسه فان من لوازم البيع واثاره هو وقوع التصرف ووضع اليد عليه حيث جاء في العقد تنازل المدعي عن كافه العاملين وكافه عقود الايجار، وله التصرف في الفرع المباع بما له و عليه، وعليه وحيث ان النصوص الشرعيه تضافرت علي الوفاء بالعقد، وحيث ان الاصل في المعاملات الصحه وفي العقود اللزوم، وان كل متعاقدين دخلا في عقد فانها تلزمهما احكامه، ولما كان المدعي عليه قد سدد جزءا من المبلغ، فان باقي المبلغ وقدره عشره ملايين يثبت في ذمته؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...)، (...)الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع لورثه (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال . الحكم في القضيه رقم ٩٤١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزامه بتسليم المبالغ وقدرها عشره ملايين ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (...)لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) (...)الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع لورثه (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال.