moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3876 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي هشام بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي عليها اتفقت مع المدعيه علي نقل بضايع من الدمام الي جده ومن الجبيل الي جده والدمام وذلك بموجب عرض اسعار تقدمت به المدعيه ووافقت عليه المدعي عليها وبعد مده من سداد مبلغ اجره النقل توقفت المدعيه عن السداد فارسلت المدعيه كشفا للمصادقه علي المديونيه فصادقت عليه المدعي عليها وختمها بالمطالبه بالزام المدعي عليها بالباقي من مبلغ السداد المتفق عليه وهو (269955) ريال وفي سبيل نظر الدعوي، حددت جلسه بتاريخ 16/04/1440ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وحضر (...) وادعي انه وكيل المدعي عليها وسالته الدايره عن الوكاله فافاد بان موكلته لم تصدرها بعد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال علي ماجاء في صحيفه الدعوي ثم قدم اصل المصادقه المؤرخه في (01/01/1440ه) واصل كشف حساب المؤرخ في (17/09/2018م) المطبوعات علي مطبوعات المدعيه وكلا الورقتين عليهما ختم المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن العقد فطلب مهله لاحضارها ونظرا لسرعه الانجاز فقد جري تسليم الحاضر (...) نسخه من لايحه الدعوي والمصادقات وطلبت الدايره منه الاجابه عليه وذلك بايداع رده لدي قسم تبادل المذكرات خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه لكي يتسني لوكيل المدعيه استلام رده والاجابه عليه خلال اسبوعين من تاريخ استلامه. وفي جلسه بتاريخ 14/06/1440ه استلم وكيل المدعيه مذكره دفاع المدعي عليها وباطلاعه عليها افاد بان موكلته تستند علي الماده رقم 38 من نظام المرافعات الشرعيه وبين استناد موكلته علي هذه الماده بان مقر المركز الرييس للمؤسسه المدعي عليها هو في الرياض واكد بان بينه موكلته علي هذه الدعوي كشف حساب مؤرخ في 17/9/2018م ممهور بختم المدعي عليها وخطاب صادر من موكلته موجه للمدعي عليها والمؤرخ في 11/9/2018م والممهور بختم المدعي عليها والمبين فيه بان المستحق علي المدعي عليها مبلغ وقدره (269.745) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بعد اطلاعه علي ما قدمه وكيل المدعيه في هذه الجلسه بان الختم عايد للمدعي عليها واما ما ورد في مضمون ما قدمه وكيل المدعيه فلم يثبت لموكله ولا لمديره التوقيع عليها ثم طلب الطرفين الاكتفاء ورفعت القضيه للدراسه وفي جلسه بتاريخ 06/11/1440ه حضر فيها طرفي الدعوي ورفعت الجلسه لحاجه القضيه لمزيد دراسه وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضوره في الجلسه السابقه وبسؤال المدعي عن دعواه حصر دعواه بالمطالبه بمبلغ ( 269.745) ريال وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميتان وتسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا وقدمت بينه علي ذلك اصل المصادقه المؤرخه في (01/01/1440ه) واصل كشف حساب المؤرخ في (17/09/2018م) المطبوع علي مطبوعات المدعيه وكلا الورقتين عليهما ختم المدعي عليها ولما كان وكيل المدعي عليها قد صادق علي نسبه الختم لموكلته مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه المطالبه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر المركز الرييس للمؤسسه المدعي عليها هو في الرياض لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق حكمها التالي وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من محكمه الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم الصفه النهاييه. (منطوق الحكم) بالزام فرع مؤسسه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (269.745ريال) ميتان وتسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره هشام بن عبدﷲ المطرودي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 593 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للنقليات سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ .11/ 11 / 1440ه ومحل الدعوي نقل بضايع والمطالبه بباقي الثمن، والمؤيد من هذه الدايره وبعد تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس وباحالته الي الدايره اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها : انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر رقم 177 المقدم من وكيله المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 3876 لعام 1440ه ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود