moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٤٣٧٤٩٠لعام١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مواد عباره عن كاميرات وموزعات اقراص تخزين ولوحات تحكم وذلك لصالح مشروع تركيب كاميرات وملحقاتها لبنك (...) حيث ان موكلته مقاول من الباطن. قامت المدعي عليها بارسال عرض سعر لموكلته بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١١م، عبر البريد الالكتروني وعليه اصدرت موكلته امر شراء المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١م، بكميات محدده تفصيلها كالتالي: ١. كاميرات ليليه ونهاريه الكميه (٢٦٠) ٢. كاميرات ذات ثقب بعدسات متعدده البؤر الكميه (٦٠) ٣. جهاز لتسجيل فيديوهات الكميه (١١) ٤- قرص صلب بمساحه ١٢ تيرابايت داخلي الكميه (٨٠) ٥.قرص صلب بمساحه ١٢ تيرابايت خارجي الكميه (٤٠) ٦. مفتاح سويتش (...) الكميه (١٠) ٧. لوحه تحكم (...) ١٦ الكميه (٢) ٨. لوحه تحكم (...) ٨الكميه (٦) سلمت موكلته للمدعي عليها مبلغ قدره (٣٣٢,٨٤٩.٧٩) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وتسعه وسبعون هلله بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م، بحواله بنكيه عبر بنك (...) وهي تمثل نسبه ٣٠بالميه من قيمه امر الشراء ثم قامت موكلته بتحويل مبلغ قدره (٣٣٢,٨٤٩.٧٩) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وتسعه وسبعون هلله بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م عبر بنك (...) وهي تمثل نسبه ٣٠ بالميه من قيمه امر الشراء، واجمالي ما دفعته موكلته هو مبلغ قدره (٦٦٥,٦٩٩.٥٨) ست ميه وخمسه وستين الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، سدد بالكامل، ولم تستلم المدعيه المبيع، قد تضمن عرض السعر ان التوريد يستغرق سته اسابيع كحد اعلي، وقد استلمت المدعي عليها ثمن المواد ولم تقم بتوريدها خلال المده المتفق عليها، كما انها لم ترجع المبلغ المسلم لها. وطالب بفسخ العقد، والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٦٥,٦٩٩.٥٨) ست ميه وخمسه وستون الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، والزام المدعي عليها باضرار التقاضي قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥ه. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من دايره الاستيناف الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه. ٣- محرر عادي متمثل في امر شراء مترجم علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم الطرفين. ٤- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...) ومبلغ المطالبه. و قد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٠ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص بنظره منعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الفقره (١) في الماده (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي: فانه لما كان المدعي وكاله يطلب فسخ العقد، والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٦٥,٦٩٩.٥٨) ست ميه وخمسه وستون الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، وهو يمثل جزء من قيمه البضاعه التي لم يتم توريدها من المدعي عليها، والزام المدعي عليها باضرار التقاضي قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال واستند في دعواه علي الحواله البنكيه المرفقه والتي تمثل قيمه المطالبه، وعلي عرض السعر المقدم من المدعي عليها وما تلاه من امر الشراء المقدم من المدعيه مبين فيها البضاعه محل الدعوي وقيمتها، والمراسلات بين الطرفين المتضمنه الوعد بالتوريد، وحيث ان تسليم جزء من الثمن ثابت بموجب الحوالات المقدمه، ولكون التوريد امر عارض، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور دون ابداء معذره رغم تبلغها، مما تعتبره الدايره قرينه علي صحه الدعوي، عوضا عن بقاء الاصل وهو عدم التوريد، ولكون غايه طلب المدعي وكاله في الدعوي هو فسخ العقد وارجاع مبلغ التوريد وبما ان المده المحدده للتوريد قد انتهت، مما تري معه الدايره وجاهه طلب المدعيه في فسخ العقد ورد المبلغ المسلم المتمثل في جزء من قيمه التوريد، واما ما يتعلق بطلب المدعيه التعويض جراء تعاقدها مع محامي لتمثيلها في هذه القضيه وبعد تامل الدايره للدعوي وحيث ظهر وفق ما بين بعاليه اخلال المدعي عليها في التزامها التعاقدي، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي الحق الظاهر وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر الي طلب المدعيه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسات المنظوره والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمه، واستنادا علي الماده (١٦٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: ...وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير- عند الاقتضاء- وعليه وبناء علي ما ذكر فقد رات الدايره مناسبه الاتعاب المطالب بها بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام شركه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٦٥٦٩٩.٥٨) ستمايه وخمسه وستون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا: الزام شركه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) اتعاب الترافع مبلغا وقدره (٣٠٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال.