tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530137211 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-08-31 date_hijri=1445-02-15 document_type=ruling entity=document_number:d84b442a-e20b-4402-a23f-b337f6bd2c2b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٧٧٨٩ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) العربيه المحدوده شركه شخص واحد

الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها:
انه بتاريخ (١١/١٠/٢٠٢١) تعاقدت موكلتي (شركه (...) للمقاولات المحدوده) سجل تجاري (...) والمدعي عليها (شركه (...) العربيه المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تجهيز السطح الداخلي والطلاء وذلك في تجهيز السطح الداخلي والطلاء، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافه الالتزامات المتعلقه بها وقد صدرت بموجبها الفواتير التاليه: ١- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (١١/١٠/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٤٤,٧٢١.٢٠). ٢- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغ وقدره (٢٢,٣٦٠.٦٠). ٣- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (١٧/١٠/٢٠٢١) مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠). ٤- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (٢٥/١٠/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٥٧,٥٠٠). ٥- فاتوره رقم فاتوره رقم(...) وتاريخ (٠٢/١١/٢٠٢١) مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠). ٦- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (٠٢/١١/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٤٤,٧٢١.٢٠). ٧- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (٠٢/١١/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٤١,٠٨٧.٢٠). ٨- فاتوره رقم فاتوره رقم(...) وتاريخ (٠٨/١١/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٥٧,٥٠٠). ٩- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (٠٨/١١/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٤٤,٧٢١.٢٠). ١٠- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (٠٨/١١/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٢٠,٥٤٣.٦٠). ١١- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (١٤/١١/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٢٠,٥٤٣.٦٠). ١٢- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (١٤/١١/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٢٠,٣٦٠.٦٠). ١٣- فاتوره رقم فاتوره رقم(...) وتاريخ (١٦/١١/٢٠٢١) مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠). ١٤- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (١٦/١١/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٢٢,٣٦٠.٦٠). ١٥- فاتوره رقم فاتوره رقم(...)وتاريخ (٢١/١١/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٥٧,٥٠٠). ١٦- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (٠٢/١٢/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٣٠,٣٤٨.٥٠). ١٧- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (٢١/٠٢/٢٠٢٢) مبلغ وقدره (٥٢,٦٢٧.١٦).
١٨- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (٢١/٠٢/٢٠٢٢) مبلغ وقدره (٣١,٠٥٠). ١٩- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (٢٧/٠٢/٢٠٢٢) مبلغ وقدره (٥٠,٨٥٩.٣٣). ٢٠- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (٢٢/٠٣/٢٠٢٢) مبلغ وقدره (٥٠,٨٥٩.٣٣). ٢١- فاتوره (...) وتاريخ (١٢/٠٤/٢٠٢٢) مبلغ وقدره (٣٩,٦٣٦.٥٣). ٢٤- فاتوره رقم فاتوره رقم (...) وتاريخ (١٤/٠٤/٢٠٢٢) مبلغ وقدره (٥٠,٨٥٩.٣٣). ٢٥- فاتوره رقم فاتوره رقم (...)وتاريخ (١٤/٠٤/٢٠٢٢) مبلغ وقدره (١٥٧,٥٥٠).٢٦- فاتوره رقم فاتوره رقم (...)وتاريخ (٢٣/٠٤/٢٠٢٢) مبلغ وقدره (١٧,٥٤٢.٣٩).اجمالي مبلغ الفواتير (١,٣٨٥,٤٧٥.١٨) مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون وثمانيه عشر هلله، دفع منها المدعي عليه مبلغا وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال وبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها (٥٨٥,٤٧٥.١٨) خمسمايه وخمسه وثمانون الف واربع مايه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله، لم تدفع منها شيء وبناء عليه ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري فاننا نلتمس الحكم بما يلي: الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (٥٨٥,٤٧٥.١٨) خمسمايه وخمسه وثمانون الف واربع مايه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٥٨,٥٤٧.١٨) ثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله.، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي؟ احالت (...) الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٤ه، والي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقررت الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضرت (...) المدونه بياناتها بعاليه، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها مذكره عبر الطلبات بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه، تتضمن ما مفاده: اولا : نفيد فضيلتكم بانه تعذر علينا حضور الجلسه السابقه حيث لم يصل لموكلتنا تبليغ بالجلسه وقد يكون ذلك بسبب خلل تقني في مهمه التبليغ المرصود رقمها في ضبط تلك الجلسه. ثانيا : وبالنسبه لموضوع الدعوي نفيد فضيلتكم بانه تبين صحه قيام التعامل بين المدعيه وبين موكلتنا المدعي عليها، كما ان مبلغ المطالبه الاصلي وقدره (٥٨٥,٤٧٥.١٨) خمسمايه و خمسه وثمانون الف واربعمايه و خمسه وسبعون ريال فهو صحيح ، علما بان موكلتنا المدعي عليها قد انتقلت ملكيتها مؤخرا في تاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ ه الي مالك جديد وقد دخلت موكلتنا في وضع مالي متعثر لاسيما وقد انهالت عليها العديد من المطالبات بعد اجراء انتقال الملكيه الامر الذي نعرض معه الصلح علي المدعيه علي تقسيط مبلغ المطالبه علي ثلاث اقساط متساويه تدفع كل شهرين ابتداء من تاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٣ م. ثالثا : اما ما ذكره وكيل المدعيه من مماطله موكلتي فغير صحيح ولم تقدم المدعيه البينه عليه ويصادق علي ذلك ان موكلتنا لم تنكر مبلغ المطالبه الاصليه ولم تجحد استحقاق المدعيه بيد ان انتقال ملكيه الشركه استلزم مراجعه السجلات والوقوف علي المديونيات وترتيب الاوضاع الماليه للشركه لتسويه اجراءات السداد ، الامر الذي نطلب معه من فضيلتكم صرف النظر عن مطالبه المدعيه بالتعويض لعدم موجبها ، وبعرض الصلح علي الاطراف؟ وافقت وكيله المدعيه علي الصلح مع المدعي عليها بشرط تحملها لاتعاب التقاضي والتكاليف القضاييه ورفضت وكيله المدعي عليها علي تحمل موكلتها لاتعاب التقاضي والتكاليف القضاييه، هكذا قررا، وبسؤال وكيله المدعي عليها هل حضر من يمثل موكلتك في جلسات الصلح قبل قيد الدعوي وعرضه علي المدعيه؟ اجابت قايله: لا، لانه لم يصلنا تبليغات، هكذا قررت، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من الدعوي الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: بان تدفع مبلغا قدره (٥٨٥,٤٧٥.١٨) خمسمايه و خمسه وثمانون الفا واربعمايه و خمسه وسبعون ريالا، وثمانيه عشر هلله، لقاء اعمال مقاوله موصوفه في الوقايع. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٨,٥٤٧.١٨) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا و ثمانيه عشر هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي عده اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها وعده فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه كما قدمت عده نسخ من شهاده اتمام الاعمال صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيعات منسوبه لطرفي الدعوي، كما قدمت اشعارات صادر من المدعيه معنون-باحاله الوثيقه- صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيعات منسوبه لطرفي الدعوي، وقدمت كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه يتضمن قيمه المطالبه، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تنكر الدعوي ولم تنكر او تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه، واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه و قدره (٥٨,٥٤٧.١٨) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا و ثمانيه عشر هلله، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من عدم انكار موكلتها مبلغ الدعوي الاصليه وعدم المماطله حيث ان المدعي عليها وان كانت لم تنكر مبلغ المطالبه الا انها حبست اموال المدعيه الثابته في هذه الدعوي دون سدادها، ولم تدفع بشيء معتبر حيال عدم سداد مبلغ المطالبه رغم ثبوتها وعدم انكارها لها، ما احوج المدعيه للشكايه للمطالبه بحقها، مع استصحاب عدم حضور المدعي عليها لجلسات الصلح او تواصلها مع المدعيه قبل اقامه هذه الدعوي لتسويه اجراءات السداد وترتيب الاوضاع الماليه علي قولها، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي الحكم بحسب المدون في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) العربيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٥,٤٧٥.١٨) خمسمايه و خمسه وثمانون الفا واربعمايه و خمسه وسبعون ريالا، وثمانيه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) العربيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨,٥٤٧.١٨) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا و ثمانيه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٧٧٨٩ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) العربيه المحدوده شركه شخص واحد

الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها: بان تدفع مبلغا قدره (٥٨٥,٤٧٥.١٨) خمسمايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وثمان عشره هلله، لقاء اعمال مقاوله، وطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٨,٥٤٧.١٨) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا و ثمان عشره هلله، وباحاله هذه الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره اصدرت حكمها بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٤ه والقاضي بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٥,٤٧٥.١٨) خمسمايه و خمسه وثمانون الفا واربعمايه و خمسه وسبعون ريالا، وثمان عشره هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨,٥٤٧.١٨) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا و ثمان عشره هلله ، لما هو موضح بالاسباب، ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم بواسطه المحاميه/ (...) والمقيد برقم ( ٤٥١٠١٤٥٨٨٥)، ومفاد الاعتراض انتفاء المماطله الموجبه للضمان، وقصور التسبيب وعدم ملاقاته ما قدم بالمرافعه القضاييه، حيث اسست الدايره حكمها بالتعويض استنادا الي ان المدعي عليها لم تدفع بشيء معتبر حيال عدم سداد مبلغ المطالبه رغم ثبوتها وعدم انكارها، الا ان ممثله المدعي عليها دفعت بذكر الوضع المالي المتعثر ، واوضحت ذلك لوكيله المدعيه، بالاضافه انه لا يعد حبسا كون وكيله المدعيه ابدت موافقتها الاوليه علي الصلح، ومخالفه مقدار التعويض المحكوم به للضوابط المنصوص عليها نظاما، واختتمت بطلب نقض الفقره الثانيه من الحكم المعترض عليه، والحكم مجددا بصرف النظر عن مطالبه المدعيه لمبلغ التعويض لعدم الاستحقاق، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ١٢/٢/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرتها وكيله المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وقررت الدايره فتح المرافعه، وطلب الجواب من وكيله المدعيه حيال ما ذكرته وكيله المدعي عليها في اعتراضها محل الاستيناف، فاجابت بقولها : ١- ان المستانفه (المدعي عليها) لم تقدم اي بينه تثبت بموجبها وتنفي مسؤوليتها العقديه والتقصيريه، واستندت علي كلام مرسل فقط ولم يحتوي صدر اللايحه الاعتراضيه علي اي بينه جديده تثبت عدم تقصيرها. ٢- ان المستانفه قد الجات موكلتي المستانف ضدها للشكايه، وذلك بعدم التزامها بسداد المبالغ الماليه المترتبه بذمتها والثابته بموجب المستندات المقدمه من موكلتي.٣- ان المستانفه اخلت بالاتفاق المبرم بينها وبين موكلتي وبالشروط الوارده بامر الشراء، حيث تم الاتفاق بامر الشراء بالبند (٥) منه علي ان يكون الدفع بعد (٣٠) يوم مقابل تقارير الانجاز بواسطه فاتوره تدريجيه شهريه او فاتوره لكل معده (مرفق رقم١)، وبعد حلول الاجل المضروب بامر الشراء وبعد وقيام موكلتي بكل واجباتها، ماطلت المدعي عليها في سداد الاستحقاقات الواجبه عليها. ٤- ان موكلتي المستانف ضدها بعد طول مماطله المستانفه قامت باخطار بتاريخ ١٨ ٠٥ ١٤٤٤ عن طريق الايميل، تطلب منها الوفاء بالمبالغ المترتبه بذمتها، ولم يتم التجاوب مع موكلتي مرفق لفضيلتكم الاخطار المرسل (مرفق٢) وهذا ايضا من الاسباب التي دفعت موكلتي للجوء الي محام استنادا علي الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه وتحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام. ٥- قبل تقييد الدعوي في المحكمه التجاريه بالدمام تم ارسال اخطار اخر بتاريخ (٢٨ ٠٨ ١٤٤٤) عن طريق البريد السعودي المتضمن اشعارنا المدعي عليها بضروره سرعه سداد هذه المديونيه خلال خمسه عشر يوم من تاريخ هذا الاشعار (مرفق٣). ٦- ان المستانفه استمرت بالمماطله بعد تقييد الدعوي بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه تم تحويلنا الي منصه تراضي للصلح ولم تحضر المدعي عليها الجلسه الاولي لصلح، وتم جدوله الصلح لموعدين لكي تتمكن المدعي عليها بالحضور،( مرفق ٤)ولم تحضر المدعي عليها الجلسه الثانيه للصلح وتم اغلاق الطلب واحاله الدعوي الي المحكمه التجاريه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها (المستانفه) اجابت بقولها : لا صحه لما ذكرته المستانف ضدها فقد باشرت اجراءات الخصومه عن طريق طلب مصالحه و لم يتسني حضور جلسه المصالحه بسبب خطا تقني ، وقيدت الدعوي في نفس اليوم مما يشير من اجراء المصالحه اجراء روتيني ولا يسوق استدلال الحكم في المماطله علي ذلك. ثانيا : ان حكم الاتعاب غير مستحق ومبالغ فيه ،ولم تقدم المدعيه بينه علي تكبدها ذلك المبلغ لا سيما ان القضيه انتهت في جلسه واحده ، واقرت موكلتي بالحق ،كما ان الشركه انتقلت الي مالك جديد ومما يؤيد عدم مماطله موكلتي ، واكتفت الدايره بهذا القدر من المرافعه ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن جهه الموضوع، فحيث ارتكز اعتراض المدعي عليها علي الطعن فيما حكمت به الدايره الابتداييه في منطوقها ثانيا بما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه ، علي سند من قولها بانتفاء المماطله الموجبه للضمان، حيث اسست الدايره حكمها بالتعويض استنادا الي ان المدعي عليها لم تدفع بشيء معتبر حيال عدم سداد مبلغ المطالبه رغم ثبوتها وعدم انكارها ، وحيث اجابت المدعيه (المستانف ضدها) بان المستانفه قد الجات المدعيه المستانف ضدها للشكايه، وذلك بعدم التزامها بسداد المبالغ الماليه المترتبه بذمتها ، حيث اخلت بالاتفاق المبرم بينها وبين المدعيه وبالشروط الوارده بامر الشراء، حيث تم الاتفاق بامر الشراء بالبند (٥) منه علي ان يكون الدفع بعد (٣٠) يوما مقابل تقارير الانجاز بواسطه فاتوره تدريجيه شهريه او فاتوره لكل معده ، حيث ماطلت المدعي عليها في سداد الاستحقاقات الواجبه عليها ، كما ان المدعي عليها لم تتجاوب مع المدعيه في الاخطار ، والرد علي البريد الالكتروني ، وحضور جلسه الصلح ، مما الجا المدعيه الي الشكايه بتوكيل محام عنها ، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ، وما ذكره الطرفان امامها ؛ فانها تخلص الي ثبوت مماطله المدعي عليها في سداد المبلغ المدعي به ، وان كانت مقره به ابتداء ، الامر الذي افضي الي حبس الحق المدعي به في حوزه المدعي عليها بدون وجه حق ، سيما انه بموجب ما اتفق عليه الطرفان ، كان من المتوجب علي المدعي عليها سداد المبلغ المدعي به علي التراخي بموجب فواتير مستحقه الدفع في حينها ، ولكنها امتنعت عن ذلك ، واحجمت عنه ، وذلك محض خطا من المدعي عليها افضي الي تحقق الضرر بالمدعيه من جهتين : الاولي حبس حقها الثابت لدي المدعي عليها بموجب اقرار الاخيره به ، والثانيه : احواج المدعيه للشكايه برفع الدعوي من محام ، كما اشترط النظام ، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها ، والضرر الذي احاق بالمدعيه جراء ذلك ، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره ؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، لذا وتاسيسا علي ما سبق ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه ، وبما اضافته هذه الدايره ، بما تقدم ، وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ٢٨/١٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧١١٠٧٧٨٩ القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٥,٤٧٥.١٨) خمسمايه و خمسه وثمانون الفا واربعمايه و خمسه وسبعون ريالا، وثمان عشره هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨,٥٤٧.١٨) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا و ثمان عشره هلله، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.