moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 8957 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 17/ 6/ 1441ه عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها:" اسندت المدعي عليها لموكلتي من الباطن تنفيذ الاعمال الكهروميكانيكيه بمشروع (...) بموجب العقد المبرم بتاريخ 21/ 6/ 2016م مقابل نسبه (40%) للمدعيه وحيث ان الثابت من الكشوفات الحسابيه المقدمه من المدعيه وارتباطا بقسم الحسابات والتدقيق والفواتير وخصما من القيمه الاجماليه من العقد الاساسي المشترك فيه وقدره (95.485.650.0) ريال وبعد خصم قيمه الاعمال والتوريدات في المشروع البالغ قدرها (67.773.206.062) ريال وحيث ان المتبقي بعد ذلك مبلغا قدره (27.712.444) ريال وبما ان موكلتي تستحق (40%) من الارباح وتساوي (10.700.000) ريال فانني اطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، بالاضافه الي وجود فواتير اعمال منجزه بقيمه (415.307.82) ريال، اطلب الزام المدعي عليها بسدادها، كما ان من الثابت وفق شهادات الاستلام والتسليم للمشروع انه قد تم الانتهاء من جميع الاعمال وتم تسليم المشروع وانتهاء فتره التعاقد، ولا زالت المدعي عليها تماطل مع وجود جميع الاثباتات كما قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها بدفع المبالغ الماليه المستحقه مرارا وتكرارا، الا ان المدعي عليها تهربت من الدفع دون وجه حق، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبالغ الماليه المستحقه لموكلته ومجموع ذلك مبلغ (11,115,307.8) ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط، وافتتحت الدايره جلستها للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 25/ 12/ 1442ه وطلبت من المدعي: بيان مكان مقر المركز للمدعي عليها وهل لها فرع في منطقه الرياض مع تقديم ما يثبت ذلك ان وجد خلال يومين عمل. والمطلوب من المدعي عليها: الجواب عن هذه الدعوي ومرفقاتها استنادا للماده(22) من نظام المحكمه التجاريه فقره (2) علي المدعي فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. وبتاريخ 1/ 1/ 1443ه ذكر وكيل المدعيه(...) السابق تعريفه "ان في العقد ما يثبت انه يوجد لديهم فرع في (...)". وبجلسه 2/ 1/ 1443ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 18/ 6/ 1442ه عن (...) بصفته وكيلا عن(...) بصفته شريك في الشركه المدعيه وعن (...) بصفتها شريك في الشركه المدعيه فافهمت بان الوكاله غير صحيحه. ثم حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن مدير الشركه المدعيه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 18/ 9/ 1442ه عن (...)(...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته كرر ما ورد بصحيفه دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بانه يوجد شريك اخر مع الشركه المدعيه هي شركه (...) لخدمات التكنولوجيا وهما كيان مشترك واتحاد ولا يحق لاحد منهما اقامه الدعوي بمفرده، فعقب وكيل المدعيه بان الشركه الثانيه شركه شقيقه للشركه المدعي عليها والمدعي عليها هي المالكه لها، ولا يوجد ما يمنع من اقامه المدعيه الدعوي بمفردها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي اجاب: لا تستحق المدعيه المبلغ لعدم انجاز الاعمال المتفق عليها في العقد وليس لها في ذمه موكلتي اي مبلغ، وباطلاع الدايره علي الاسانيد المرفقه بالدعوي تبين انها نسخه من العقد ومن كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بان اسانيده تنحصر فيها، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. ثم جري فتح هذا المحضر بعد تثبيت المحضر السابق مباشره، ولما كان المنطوق الذي نطقت به الدايره هو الحكم برفض الدعوي وقد تم ضبط المنطوق بالخطا: عدم الاختصاص المكاني، وعليه قررت الدايره فتح هذا المحضر لتصحيح ذلك ليوافق المكتوب في الضبط المنطوق الذي نطقت به الدايره في الجلسه وبه حكمت في هذه القضيه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها قد اسندت للمدعيه تنفيذ الاعمال الكهروميكانيكيه بمشروع تطوير بوابه جده بموجب العقد المبرم بتاريخ 21/ 6/ 2016م مقابل نسبه (40%) للمدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (11,115,307.8) ريال يدعي انها تمثل مستحقات موكلته لدي المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بعدم صفه المدعيه لانها تمثل مع شركه (...) لخدمات التكنولوجيا كيانا مشتركا واتحادا ولا يحق لاحد منهما اقامه الدعوي بمفرده، وفي الموضوع دفع بعدم استحقاق المدعيه لاي مبلغ لعدم انجازها الاعمال المتفق عليها، ولما كان وكيل المدعيه قد قرر في بيانات صحيفه الدعوي ان اسانيده تنحصر في العقد وكشف الحساب الصادر علي مطبوعات موكلته، واكد علي ذلك في الجلسه التحضيريه المنعقده لنظرها، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي، لانكار المدعي عليها للدعوي، ولكون بينه المدعيه علي تنفيذ الاعمال واستحقاق قيمتها غير موصله. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم صفه المدعيه؛ لان مجرد اتحاد المدعيه مع الشركه المذكوره لا يمنع من انفرادها بالمطالبه ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.