moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٠٣٩١٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها معدات محل حلاه والتنازل عن المنفعه بالاضافه الي السجل التجاري ورخصه البلديه بثمن وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فقدمت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (تتلخص الوقايع الجوهريه للدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها علي النحو التالي: انه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (المحل ومعداته) عباره عن (حلويات مشكله، ورفوف، ثلاجه راسيه، طاولات توزيع الحلويات، مكيف اسبلت، كاميرات مراقبه وشاشه عرض، جهاز كمبيوتر، طفايات حريق عدد٢، تفصيل رفوف)، بالاضافه الي التنازل عن منفعه المحل والسجل التجاري ورخصه البلديه للمحل ونقلها الي اسم المدعي عليها مقابل ثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال(مرفق-١ عقد البيع)، (مرفق- ٢ السجل التجاري (...)، مرفق -٣ رخصه البلديه (...)، مرفق-٤ السجل التجاري (...)) وقد استلم المدعي عليه المبيع كاملا بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٤م (مرفق٥- محضر الاستلام). علي ان يتم سداده دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٧م لم يسدد منه شيء، ومن ثم كان اللجوء لفضيلتكم. وبالنظر لما تم سرده وشرحه وتفصيله اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال.) ثم سالتها عن بينتها التي تستند عليها فاحالت الي عقد البيع والتنازل المرفق ومحضر استلام المحل وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال يمثل المتبقي من قيمه المحل التجاري التي قامت ببيعه المدعيه علي المدعي عليها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي دعواها والمتمثله في عقد البيع والتنازل ومحضر استلام المحل والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وبالله التوفيق.