tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8961 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-02-15 date_hijri=1442-04-17 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:b467aee2-1279-456f-94fe-a64aab29a189 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8961 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه05/02/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه16/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وحضر فيها مالك ومدير الشركه المدعيه بموجب المستخرج التجاري سجل تجاري رقم (...) فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب نظام الابلاغات الالكتروني وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال مالك ومدير الشركه المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه مانصه : ((التعاقد مع الشركه لتوريد عدد 22 بوابه الكترونيه ودفعنا لهم دفعه مقدمه 72000 ريال ، لكن المشرووع قلص العدد من 22 بوابه الي 14 بوابه لكنهم رفضوا تزويدنا بالكميه المطلوبه بحجه ان ناخذ كل الكميه والا فلن يوردوا اقل منها، ثم قلص المشروع العدد الي 4 بوابات فقط لكنهم رفضوا اعطاينا الكميه ، ورفعوا علينا السعر، وطلبنا منهم في النهايه تزويدنا باي كميه تساوي مبلغ الدفعه المقدمه ولكنهم ايضا رفضوا واصروا ان ناخذ كل الكميه او ليس لنا بطرفهم اي شيء، الرجاء الامر علي الشركه المدعي عليها بارجاع مبلغ الدفعه المقدمه والبالغ 72000 ريال نطلب ارجاع الدفعه المقدمه البالغه 72000 اثنان وسبعون الفا)) وبطلب البينه من مالك ومدير الشركه المدعيه علي الدعوي طلب مهله لذلك ، وبﷲ التوفيق. وفي جلسه 21/05/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وحضر فيها مالك ومدير الشركه المدعيه المثبته بياناته مسبقا فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب نظام الابلاغات الالكتروني وقد ذكر مدير الشركه المدعيه بانه قد ارفق مذكره تفصيليه توضح البينه علي الدعوي في خانه تبادل المذكرات وذلك بتاريخ 17/04/1442ه ونصها (فحوي الدعوي تم التعاقد مع مؤسسه (...) "المدعي عليها" بتاريخ 13/ 12/ 2017م علي توريد عدد 22 بوابه الكترونيه علي ان يتم التوريد خلال يومين عمل من تاريخ استلام الدفعه الاولي وفق نص الماده "3" من عقد التوريد "مستند رقم 1" مرفق ، استلمت المدعي عليها الدفعه الاولي بتاريخ "7/ 1/ 2018م" مستند رقم 2" مرفق ، ولم تلتزم المدعي عليها بالتوريد في الموعد المحدد ، ثم طلبنا من المدعي عليها تقليص الكميه المطلوبه لعدد "14" بوابه وايضا لم تلتزم بالتوريد وعليه نطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها برد الدفعه الاولي وقدرها "72000" اثنان وسبعون الف ريال)، وبﷲ التوفيق. وفي هذاليوم 04/07/1442ه انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وحضر فيها مالك ومدير الشركه المدعيه المثبته بياناته مسبقا فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر ممثل المدعيه بان بينه موكلته علي الدعوي هو عقد التوريد المورخ بتاريخ 13/12/2017م والموقع من طرفي الدعوي والحواله الصادره من بنك (...)بمبلغ 72.000 ريال علي حساب المدعي عليها وتم اصدار سند القبض رقم (...)والصادر علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ 72.000 ريال ، ثم قرر اكتفايه بما قدم ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ماسبق؛ ولما كان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ الدفعه المقدمه والبالغ قدرها (72.000) اثنان وسبعون الف ريال ، والتي تمثل قيمه توريد ابواب الكترونيه حيث ذكر بان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه .
وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وقد قدم ممثل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي ماهو مشار اليه في محضر وقايع هذه الدعوي، وحيث ان ممثل المؤسسه المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه ممثل المدعيه في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المؤسسه المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه عدت الخصومه حضوريه.
وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المؤسسه المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المؤسسه المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المؤسسه المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 72.000 اثنان وسبعون الف ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق