moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٩١٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للنقل والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٩٠,٢١٤) ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٥٥,٢٠٠) خمسه وخمسون الفا وميتان ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه، والدفعه رقم اثنين قيمتها (٥٥,٢٠٠) خمسه وخمسون الفا وميتان ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١,٠٠٠) الف ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (٣٤,٧١٤) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٥,٢٧٠) خمسه الاف وميتان وسبعون ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤ه، والدفعه رقم سته قيمتها (١٩,٤٤٢) تسعه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، والدفعه رقم سبعه قيمتها (٥,٧٠٤) خمسه الاف وسبع ميه واربعه ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، والدفعه رقم ثمانيه قيمتها (١٠,٨٠٠) عشره الاف وثمان ميه ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، والدفعه رقم تسعه قيمتها (١,٨٤٠) الف وثمان ميه واربعون ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه، والدفعه رقم عشره قيمتها (١,٠٤٢) الف واثنان واربعون ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه والمبالغ حاله السداد هي (١٠٠,٠٣٠) مايه الف وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م حتي ١٤٤٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٠,٠٣٠ريال تمثل قيمه تاجير سيارات لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعيه(...) (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، ثم عقب انه قد جري قيد دعوي لدي محكمه التنفيذ في القضيه المقيده برقم (٤٢١٢١٩٤٨١) في الدايره الثالثه والتي انتهت فيها بالامتناع عن التنفيذ عن السند لامر، وبسؤاله ما علاقه ذلك السند في هذه الدعوي فذكر بان المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي مستند علي السند لامر الذي جري ابطاله لدي دايره التنفيذ الثالثه وهو متعلق بهذه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم وجود مصالحه ويطلب رد الدعوي، واما ما يتعلق بالموضوع يطلب مهله للرجوع لموكله، وبناء علي الماده ٢٤٣ قررت الدايره السير في الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وتشير الدايره بان قد جري الاعتراض علي الحكم وتم اعاده القضيه لهذه الدايره من محكمه الاستيناف للنظر في موضوعها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وتم تحديد جلسه ١٤/٣/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر انه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وبسؤال المدعي عن ما يثبت تسليم السيارات محل النزاع للمدعي عليها طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بانه في حال عجز عن ذلك فان له يمين المدعي عليه علي النفي؛ فاستعد بذلك علي ان يكون جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل اطراف الدعوي المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه مسبقا وفي جلسه ٢٩/٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان القضيه بحاجه لندب خبير محاسبي علي ان يتحمل الاتعاب المدعي في بدايه القضيه ويتحملها الخاسر في النهايه، فقبل وكيل المدعيه بذلك، و عليه تفهم الدايره ان علي اطراف الدعوي متابعه منصه خبره للاطلاع علي الاجراءات المترتبه في ندب الخبير فاستعد الطرفان بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٤/٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تشير بانه قد جري احاله القضيه الي منصه خبره بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٤ه وقد تم تحديد ايداع التقرير الابتدايي بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٤ه ولم يتم اختيار الخبير الا بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٤ه وعليه ولعدم ورود تقرير الخبير فان الدايره تفهم الخبير والاطراف من خلال هذا المحضر بانه سيتم امهال الخبير مده عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم ايداع التقرير الابتدايي ليتم الاعتراض عليه من خلال الاطراف، كما يتم امهاله عشره ايام اخري من تاريخ ايداع التقرير الابتدايي لاعداد تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه للاطلاع عليه وتقرير الدايره ما تراه، وذلك لعدم اطاله امد التقاضي في هذه الدعوي، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه ويدفع بعدم صحه المبلغ محل المطالبه، وتشير الدايره بانه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين صدور التقرير النهايي للخبير المكلف في هذه القضيه والذي انتهي في تقريره بناء علي التوصيات الوارده وتحديدا في البند رقم ٤ الي عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وعليه وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها وبعد دراسه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٠,٠٣٠ريال تمثل قيمه تاجير سيارات لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه وبما ان الدايره رات حاجه هذه القضيه الي ندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وفحصها، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان من المقرر نظاما بناء علي ما جاء في الماده رقم (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسدده من عدمها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر؛ وبما ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدايره ندب خبير محاسبي من خلال الاحاله الي منصه خبره، وبما ان الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوي جمع المستندات من الطرفين وانتهي الي عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير المقدم من الخبير ومراجعه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، وحيث ان ما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وتحيل اليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعا للاطاله والتكرار فان الدايره تحيل الي التقرير المقدم من الخبير في هذه القضيه فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم، واما بخصوص اتعاب الخبير، وبما ان الثابت للدايره بان الخاسر في هذه القضيه هي المدعيه، وبما انها هي من قامت بدفع اتعاب الخبير فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لاتعاب الخبره لكونها الطرف الخاسر في هذه القضيه، وتنتهي الي ما هو ورادفي منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين