moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٦٧٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/١٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...)، بلايحه دعوي جاء فيها ان موكله قام بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وقد استلمت المدعي عليها المواد كامله بموجب فواتير وسندات تسليم مختومه بختم المدعي عليها، وقد سددت المدعي عليها جزء من المبلغ المستحق عليها وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا (٣.٢٦٣.٣٢٨) ريال ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٠/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي، وتبين تعذر تبلغ المدعي عليها، عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه، وفي جلسه ٥/٩/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي وقدم خطاب مدير شرطه الدمام رقم (...) وتاريخ (٥/٩/١٤٣٩) مفاده الامتناع عن تبليغ المدعي عليها كما قدم بيانا يفيد تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق ابشر تم ضمه في اوراق القضيه وعليه طلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها, وقدم وكيل المدعي اعلان في صحيفه اليوم ليوم الجمعه بتاريخ (...) الموافق (...) العدد (...) المتضمن ابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه هذا اليوم وطلب الحكم في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته افاد بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال (٣.٢٦٣.٣٢٨) ريال يمثل قيمه توريد موكله للمدعي عليها مواد غذاييه ومواد تنظيف، وبسؤاله عن بينته استمهل لتقديمها فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مجموعه من الترجمه لصور مستندات وافاد بان هذه بينته فسالته الدايره عن اصول المستندات المترجمه فافاد بانها بحوزه موكلته فطلبت منه الدايره تقديمها لمطابقتها مع صورها فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٠/٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ورات الدايره ندب خبره محاسبيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بموافقته علي ذلك وعليه تري الدايره مخاطبه بيوت الخبره لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٧/٤/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه وردها عدد من عروض بيوت الخبره المحاسبيه فوردها عرض شركه (...) بمبلغ (١٨.٩٠٠) ريال شامله قيمه الضريبه المضافه، وعرض مكتب (...) بمبلغ (٥٢.٥٠٠) ريال، وعرض مكتب (...) بمبلغ (٣٥.٧٠٠) شامل قيمه الضريبه، وعرض شركه (...) بمبلغ (٢١٠.٠٠٠) ريال، فافاد وكيل المدعي بانه يرغب باختيار العرض الاقل وهو عرض شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون وعليه تقرر الدايره ندب شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون في هذه القضيه لدراسه التعامل بين الطرفين وفحص سندات العقديه وفحص الفواتير وسندات القبض بين الطرفين، وفحص اي سندات مقدمه من الطرفين وكل ما تستدعيه الحاجه المحاسبيه، وتحديد المستحق بين الطرفين ان وجد وفقا لطلبات المدعي ودفوع المدعي عليها محاسبيا، علي مبلغ قدره (١٨.٩٠٠) ريال تدفع مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعلي الخبير المحاسبي تقديم تقريره بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٠ه لدي امانه الدايره وفي جلسه ٢٢/٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم الخبير تقريره الابتدايي تضمن: اليه التعامل بين طرفي الدعوي حيث انها تتم عن طريق اصدار اوامر شراء من المدعي عليها الي المدعي خاصه بطلب توريد مواد غذاييه وقد قام المدعي بتزويده بصوره ضوييه لاوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والخاصه بالفواتير محل المطالبه، ولم يتم تزويد الخبير بالاصول حيث افاد وكيل المدعي انها كانت ترسل عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني حيث كانت تقوم المدعي عليها باصدار امر شراء للمدعي بالمواد المطلوب توريدها ثم يقوم المدعي بتوريد المواد مرفق معها الفاتوره وسند التسليم يتم التوقيع والختم عليها من قبل المدعي عليها، كما تقوم المدعي عليها باصدار سندات استلام من البرنامج المحاسبي لديها موضح فيه البضاعه المستلمه، وبعد استلام المواد ترسل الفاتوره للمدعي عليها ومن ثم يتم السداد من المدعي عليها. قام المدعي بتزويد الخبير بصوره ضوييه من مصادقه علي الرصيد بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٥م صادره من المدعي عليها برصيد مستحق للمدعي في ٣١/١٢/٢٠١٤م بمبلغ ٣.٧٤٤.٤٦٦ ريال عليها توقيع وختم حي من المدعي بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٥م وقد قام الخبير بالاعتماد علي المستندات المحاسبيه المقدمه من المدعي، كما قام المدعي بتزويد الخبير بكشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه المملوكه للمدعي خاص بفواتير المطالبه عن الفتره من ١٤/٠٧/٢٠١٣م الي ٢٨/١٢/٢٠١٥م حيث بلغ اجمالي الفواتير التي يطالب بها المدعي ٣.٢٦٣.٣٢٨ ريال مشيرين الي عدم قيام المدعي عليها بتزويدنا بكشف حساب المدعي ليتم مطابقته مع الكشف الصادر من المدعي كما لم يقم بتزويد الخبير باي مستندات متعلقه بالقضيه حتي تاريخ اصدار التقرير المبديي وقد قام الخبير بالاعتماد علي المستندات المحاسبيه المقدمه من المدعي؛ قام المدعي بتزويد الخبير بصوره كربونيه لفواتير المطالبه الصادره من المدعي للمدعي عليها مرفق مع كل فاتوره صوره ضوييه من امر الشراء وصور كربونيه من سند التسليم الصادر من المدعي مختومه بختم المدعي عليها بما يفيد استلام المواد الوارده في الفاتوره ايضا مرفق سند استلام صادر من البرنامج المحاسبي للمدعي عليها وقد قام الخبير بفحص الفواتير والتي بلغ اجماليها ٣.٢٦٣.٣٤٨ ريال وقد قام الخبير بقبول الفواتير المرفق معها اذونات استلام اصليه ويوجد عليها توقيع او ختم المدعي عليها وقد قام الخبير باعداد جدول يوضح فحص تلك الفواتير؛ قام الخبير باستبعاد قيمه الفاتوره رقم ٥٧٢٨ بمبلغ ٨٧.٥٠٠ ريال مسلسل رقم ٢٨ من مطالبه المدعي حيث لم يقم المدعي بتزويد الخبير بسندات الاستلام التي تفيد قيام المدعي عليها باستلام المواد الوارده بالفاتوره؛ تم مطابقه الفواتير المسدده والوارده في الكشف المقدم من المدعي مع فواتير المطالبه حتي يتحقق الخبير من عدم وجود فواتير مسدده ويطالب بها المدعي مره اخري، وقد اتضح للخبير وجود فاتوره رقم ٥٧٣١ بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١٤م بمبلغ ١١٥.٥٤١ ريال مسلسل رقم ٤٨ مدرجه ضمن الفواتير المسدده بموجب شيك رقم (...) وتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٤م ويطالب بها المدعي وقد قام الخبير باستبعادها. اتضح وجود ٧ فواتير اخري بقيمه ٥٩.٨٨٠ ريال لم يتم تزويد الخبير باوامر الشراء الخاصه بها والصادره من المدعي عليها وتم قبولها لوجود اصول اذونات التسليم المعتمده؛ تم قبول باقي الفواتير والبالغ قيمتها ٣.٠٦٠.٣٠٧ ريال حيث يوجد اذونات استلام اصليه موقعه ومختومه من المدعي عليها. ويتضح من الفقرات اعلاه ان التعامل بين الطرفين قايم علي اصدار المدعي عليها اوامر شراء للمدعي ثم يقوم المدعي بتوريد المواد الوارده في اوامر الشراء مرفق معها الفاتوره وسند تسليم المواد للمدعي عليها وقد قام المدعي بتزويد الخبير بالصوره الكربونيه للفواتير الصادره للمدعي عليها والتي لم تقم بسدادها عن الفتره من ٠٢/٠٧/٢٠١٣م الي ٢٨/١٢/٢٠١٥م حيث بلغ اجمالي الفواتير المقدمه للخبير من المدعي ٣.٢٦٣.٣٤٨ ريال وقد قام الخبير باستبعاد فواتير بمبلغ ٢٠٣.٠٤١ ريال ليصبح اجمالي الفواتير المستحقه للمدعي ٣.٠٦٠.٣٠٧ ريال واشار الخبير الي عدم قيام المدعي عليها بتزويده باي مستندات متعلقه بالقضيه حتي تاريخ اصدار التقرير المبديي. وبعرضه علي وكيل المدعي استمهل للاجابه وافاد بانه يوجد لديه بعض المستندات ويطلب مهله لتقديمها للخبير، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم الخبير تقريره النهايي وتضمن: تحديد المبلغ المستحق لكل طرف تجاه الاخر وبناء علي المستندات المقدمه من المدعي توصل الخبير الي ان فواتير المطالبه الصادره عن الفتره من ١٤/٠٧/٢٠١٣م الي ٢٨/١٢/٢٠١٥م بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال (٣.٢٦٣.٣٢٨) ريال يخصم منها الفاتوره رقم (٥٧٢٨) والتي لم يتم تزويد الخبير باصول اذونات الاستلام الخاصه بها بمبلغ قدره (٨٧.٥٠٠) ريال، والفاتوره رقم (٥٧٣١) حيث ان الفاتوره مسجله ضمن كشف الفواتير المسدده الذي زود به المدعي الخبير بمبلغ قدره (١١٥.٥٤١) ريال والمبلغ المستحق للمدعي ثلاثه ملايين وستون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات (٣.٠٦٠.٣٠٧) زود وكيل المدعي بنسخه منه، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٢/٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وقرر وكيل المدعي اكتفايه بما قدم، كما قرر موافقته علي ما جاء في التقرير النهايي للخبير، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي ينحصر في طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال (٣.٢٦٣.٣٢٨) ريال يمثل قيمه توريد موكله للمدعي عليها مواد غذاييه ومواد تنظيف؛ وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه للوقوف علي موضوع النزاع؛ وحيث انه طبقا لما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه من انه: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع, وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه, وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط)؛ وحيث ان الدايره ندبت الخبير/ شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون, وحيث قدم الخبير التقرير النهايي وفيه اليه التعامل بين طرفي الدعوي حيث انها تتم عن طريق اصدار اوامر شراء من المدعي عليها الي المدعي خاصه بطلب توريد مواد غذاييه وقد قام المدعي بتزويده بصوره ضوييه لاوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والخاصه بالفواتير محل المطالبه، ولم يتم تزويد الخبير بالاصول حيث افاد وكيل المدعي انها كانت ترسل عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني حيث كانت تقوم المدعي عليها باصدار امر شراء للمدعي بالمواد المطلوب توريدها ثم يقوم المدعي بتوريد المواد مرفق معها الفاتوره وسند التسليم يتم التوقيع عليها والختم من قبل المدعي عليها، كما تقوم المدعي عليها باصدار سندات استلام من البرنامج المحاسبي لديها موضح فيه البضاعه المستلمه، وبعد استلام المواد ترسل الفاتوره للمدعي عليها ومن ثم يتم السداد من المدعي عليها. قام المدعي بتزويد الخبير بصوره ضوييه من مصادقه علي الرصيد بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٥م صادره من المدعي عليها برصيد مستحق للمدعي في ٣١/١٢/٢٠١٤م بمبلغ ٣.٧٤٤.٤٦٦ ريال عليها توقيع وختم حي من المدعي بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٥م وقد قام الخبير بالاعتماد علي المستندات المحاسبيه المقدمه من المدعي، كما قام المدعي بتزويد الخبير بكشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه المملوكه للمدعي خاص بفواتير المطالبه عن الفتره من ١٤/٠٧/٢٠١٣م الي ٢٨/١٢/٢٠١٥م حيث بلغ اجمالي الفواتير التي يطالب بها المدعي ٣.٢٦٣.٣٢٨ ريال مشيرين الي عدم قيام المدعي عليها بتزويدنا بكشف حساب المدعي ليتم مطابقته مع الكشف الصادر من المدعي كما لم يقم بتزويد الخبير باي مستندات متعلقه بالقضيه حتي تاريخ اصدار التقرير المبديي وقد قام الخبير بالاعتماد علي المستندات المحاسبيه المقدمه من المدعي؛ قام المدعي بتزويد الخبير بصوره كربونيه لفواتير المطالبه الصادره من المدعي للمدعي عليها مرفق مع كل فاتوره صوره ضوييه من امر الشراء وصور كربونيه من سند التسليم الصادر من المدعي مختومه بختم المدعي عليها بما يفيد استلام المواد الوارده في الفاتوره ايضا مرفق سند استلام صادر من البرنامج المحاسبي للمدعي عليها وقد قام الخبير بفحص الفواتير والتي بلغ اجماليها ٣.٢٦٣.٣٤٨ ريال وقد قام الخبير بقبول الفواتير المرفق معها اذونات استلام اصليه ويوجد عليها توقيع او ختم المدعي عليها وقد قام الخبير باعداد جدول يوضح فحص تلك الفواتير؛ قام الخبير باستبعاد قيمه الفاتوره رقم ٥٧٢٨ بمبلغ ٨٧.٥٠٠ ريال من مطالبه المدعي حيث لم يقم المدعي بتزويد الخبير بسندات الاستلام التي تفيد قيام المدعي عليها باستلام المواد الوارده بالفاتوره؛ تم مطابقه الفواتير المسدده والوارده في الكشف المقدم من المدعي مع فواتير المطالبه حتي يتحقق الخبير من عدم وجود فواتير مسدده ويطالب بها المدعي مره اخري، وقد اتضح للخبير وجود فاتوره رقم ٥٧٣١ بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١٤م بمبلغ ١١٥.٥٤١ ريال مسلسل رقم ٤٨ مدرجه ضمن الفواتير المسدده بموجب شيك رقم (...) وتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٤م ويطالب بها المدعي وقد قام الخبير باستبعادها. اتضح وجود ٧ فواتير اخري بقيمه ٥٩.٨٨٠ ريال لم يتم تزويد الخبير باوامر الشراء الخاصه بها والصادره من المدعي عليها وتم قبولها لوجود اصول اذونات التسليم المعتمده؛ تم قبول باقي الفواتير والبالغ قيمتها ٣.٠٦٠.٣٠٧ ريال حيث يوجد اذونات استلام اصليه موقعه ومختومه من المدعي عليها. ويتضح من الفقرات اعلاه ان التعامل بين الطرفين قايم علي اصدار المدعي عليها اوامر شراء للمدعي ثم يقوم المدعي بتوريد المواد الوارده في اوامر الشراء مرفق معها الفاتوره وسند تسليم المواد للمدعي عليها وقد قام المدعي بتزويد الخبير بالصوره الكربونيه للفواتير الصادره للمدعي عليها والتي لم تقم بسدادها عن الفتره من ٠٢/٠٧/٢٠١٣م الي ٢٨/١٢/٢٠١٥م حيث بلغ اجمالي الفواتير المقدمه للخبير من المدعي ٣.٢٦٣.٣٤٨ ريال وقد قام الخبير باستبعاد فواتير بمبلغ ٢٠٣.٠٤١ ريال، وبتحديد المبلغ المستحق لكل طرف تجاه الاخر وبناء علي المستندات المقدمه من المدعي توصل الخبير الي ان فواتير المطالبه الصادره عن الفتره من ١٤/٠٧/٢٠١٣م الي ٢٨/١٢/٢٠١٥م بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال (٣.٢٦٣.٣٢٨) ريال يخصم منها الفاتوره رقم (٥٧٢٨) والتي لم يتم تزويد الخبير باصول اذونات الاستلام الخاصه بها بمبلغ قدره (٨٧.٥٠٠) ريال، والفاتوره رقم (٥٧٣١) حيث ان الفاتوره مسجله ضمن كشف الفواتير المسدده الذي زود به المدعي الخبير بمبلغ قدره (١١٥.٥٤١) ريال ويصبح المبلغ المستحق للمدعي ثلاثه ملايين وستون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات (٣.٠٦٠.٣٠٧) وحيث لم يقدم وكيل المدعي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكينه، ولفتره كافيه لابداء الملاحظات، ومع هذا لم يقدم اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في تقرير الخبير، وحيث ان وكيل المدعي وافق علي نتيجه التقرير الذي توصل اليه الخبير، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر، وحيث انه بموجب اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات (١٧/٤) انه للدايره عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود، وحيث تم تسليم خطاب الصحيفه لوكيل المدعي، وقدم للدايره اعلان في صحيفه اليوم ليوم الجمعه (...) الموافق (...) العدد (...) يفيد الاعلان بتبلغ المدعي عليها بالحضور، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه : (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له ) ج١٤ ص٩٦-٩٧ , كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه : (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠، وعليه فان الدايره تذهب الي اقرار ما جاء في نتيجه التقرير النهايي للخبير والحكم علي المدعي عليها غيابيا، (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره ثلاثه ملايين وستون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات (٣.٠٦٠.٣٠٧)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٧٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢/٠٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بطلب الزام المدعي عليها، بمبلغ قدره (٣.٢٦٣.٣٢٨) ثلاثه ملايين ومايتان و ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال قيمه توريد موكله للمدعي عليها مواد غذاييه و مواد تنظيف، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه، اصدرت حكمها الغيابي القاضي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣.٠٦٠.٣٠٧) ثلاثه ملايين وستون الفا و ثلاثمايه و سبع ريالات ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. والدايره بتقصيها لاوراق القضيه استبان لها ان المدعي عليها لا يعرف لها مكان اقامه حاليا و انه تم الابلاغ بموعد الجلسه عن طريق الصحيفه وفقا للمنشور في صحيفه اليوم في عددها رقم (...) ليوم الجمعه (...) لتعذر ابلاغها عن طريق نظام ابشر او عن طريق الشرطه الامر الذي تنطبق معه احكام الماده ٥٧/٨ من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.