tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4530289492 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-09 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:ad527af6-fcd6-4319-baf0-f9ae7de8158c language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٩٥٧٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (......) 
المدعي عليه :
مؤسسه (......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بما يلي: وبسؤال وكيل المدعيه تحرير دعواه ارسلها علي التيمز ونصها: ابرمت المدعي عليها مؤسسه(......) للمقاولات التخصصيه لصاحبها (......) مع موكلتي شركه (......) عقد بيع بالتقسيط لعدد (١٠) سيارات من نوع نيسان بكب اب غماره سنه الصنع ١٩٩٤ ارقام هيكل (........) بمبلغ اجمالي وقدره ٤٩٢,٤٠٠ اربعمايه واثنين وتسعون ريالا سددت المدعي عليها لموكلتي من اصل القيمه كدفعه اولي مبلغ وقدره ٤٦,٠٠٠ سته واربعون الف ريال وتبقي من اصل المديونيه مبلغ وقدره ٤٤٦,٤٠٠ يقسط هذا المبلغ بواقع اقساط شهريه تدفع علي التوالي بصفه منتظمه شهريا لمده (٣٦) ، قيمه كل قسط ١٢٤٠٠ اثني عشر الف واربعمايه ريال سددت المدعي عليها من اجمالي الثمن مبلغ وقدره ٢٠٢,٨٠٠ مايتان واثنين ريالا حيث تبقي من الثمن لصالح موكلتي مبلغ وقدره ٢٨٩,٦٠٠ مايتان وتسعه وثمانون الف وستمايه ريالا، اطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من الثمن لصالح موكلتي مبلغ وقدره ٢٨٩,٦٠٠ مايتان وتسعه وثمانون الف وستمايه ريالا، هذه دعواي. ولانتهاء وقت الجلسه رفعت واجلت وكان ختامها الساعه ١٠.٠٠صباحا وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري قرر المدعي وكاله بطلب تصحيح مبلغ المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم موكلته مبلغ وقدره (٢١٥٦٠٠) مايتان وخمسه عشر الف وستمايه ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله ما ذكرته المدعي من شرايي عدد (١٠) سيارات من نوع نيسان بكب اب غماره سنه الصنع ١٩٩٤ ارقام هيكل(.......) / بمبلغ اجمالي وقدره ٤٩٢,٤٠٠ اربعمايه واثنين وتسعون ريالا واما ذكرته المدعيه انه في ذمتي للمدعيه مبلغ غير صحيح وقده تم سدادهم كامل المبلغ عن طريق الكفيل ثم ذكر للدايره انه معسر وصدر حكم باعساري وتم سجني لمده سنتين وثمانيه اشهر فجري سؤاله هل لا زلت معسر اجاب توظفت بعد خروجي من السجن وتقاعدت في عمر الستين سنه ولا استلم الا ٦٠٠٠ الف ريال (٣٠٠٠) ثلاثه الاف منها تخصم مني كاقساط وبسؤاله عن ما يثبت اعساره فلم يقدم للدايره ما يثبت اعساره فلم يقدم للدايره ما يثبت اعساره وبسؤاله عن سداد كفيله لكامل المبلغ اجاب لا توجد لدي بينه وبامكان الدايره التحقق فلم يقدم للدايره ما يثبت خلو ذمته من مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي وكاله عن بينته احال للمذكره رقم ٤٥١٠٣٩٢٧٥٩ وجري الاطلاع عليها وتضمنت سندات لامر عدد اربعه وعشرون سند لامر وكل سند بملغ وقدره (١٢٤٠٠) اثني عشر الف واربعمايه ريال وبعرضها علي المدعي عليه اقر بصحه التوقيع، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه بالزام المدعي عليه بتسليم موكلته مبلغ وقدره (٢١٥٦٠٠) مايتان وخمسه عشر الف وستمايه ريال المتبقي من مبالغ السيارات المباعه للمدعي عليه والموصوفه في الدعوي اعلاه، ولاقرار المدعي عليه بصحه الدعوي ودفع بسداد المدعيه كامل ثمن السيارات وبما ان المدعي عليه لم يقدم ولم يطلب المهله لتقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما قدمه وكيل المدعيه للسندات لامر والمذيله بختم المدعي عليه وموقعه منه وقد صادق علي صحتها، واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (......) هويه رقم (...) لصاحبها (.....) بتسليم المدعيه شركه (......) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٥٦٠٠) مايتان وخمسه عشر الف وستمايه ريال وذلك لما هو موضح باسباب الحكم وللمدعي عليه حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.