moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠١٣٤٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وتسويق وتوزيع، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء الشراكه. وطالب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- شيك علي مطبوعات شركه (...) المصرفيه برقم (...) تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٠ م المتضمن مبلغ ٤٠,٠٠٠.٠٠ اربعون الف ريال. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ١٢/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٢,٥٠٠) اثنان واربعون الف وخمسمايه ريال. وقدمت المدعي علبها جوابها علي الدعوي المتضمن: ( اقر باستلام كامل المبلغ واطلب اجلا للرد المفصل عن الدعوي فجري افهامه بارفاق رده عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام خلال خمسه ايام وعلي المدعي الرد علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه والله الموفق.) الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وبما ان المدعي طلب رد قيمه راس المال وقد ثبت للدايره ان المدعي سلمه للمدعي عليها؛ وذلك بموجب العقدان المبرمان بين الطرفين المذكوران اعلاه، والمتضمن كلا منهما في مادته (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي في الشراكه القايمه بينهما؛ هذا وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده قد منعت بموجب النظام بمزاوله الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت الماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات علي انه "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او استثمار الاموال لحساب الغير"، مما تعده الدايره وجها للتعدي والتفريط، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لقاء راس المال، والله الموفق.