moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470704918 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ 01/03/2021م، تم ابرام عقد توريد وتركيب بالرقم: (C-910) بين موكلتها: (شركه (...) الكهرباييه) و(شركه (...)) علي ان تلتزم موكلتها بتوريد وتركيب عدد: (2) للمصاعد، علي ان تستحق لقاء عملها مبلغ اجمالي: (241,500) ميتا وواحد واربعون الفا وخمسمايه ريال. ووفقا لما نصت عليه الفقره (8) من البند (9 الشروط القانونيه) عند الانتهاء من اعمال التركيب سيتم اشعار الطرف الثاني علي البريد الالكتروني المسجل بالانتهاء وفي حال لم يتم استلام المصاعد خلال (5) ايام من تاريخ الاشعار تعتبر المصاعد مستلمه استلام نهايي لا رجعه فيه دون اي ملاحظات واخلاء طرف شركه (...) من اي اضرار، رغم التزام موكلتها بانجاز العمل المحدد وارسال بريد الكتروني للمدعي عليها ومرور المده النظاميه المحدده بالعقد (5) الامر الذي يعد موكلتها مستحقه لكامل قيمه العقد. ولما كانت شركه التقنيات والموارد الذكيه قد امتنعت حتي تاريخه عن سداد قيمه المطالبه باجمالي وقدره: (72,457) اثنان وسبعون الفا واربعميه وسبعه وخمسون ريالا وهو مخالف للعقد المبرم بين الطرفين من التزام المدعي عليها بالوفاء بالدفعات الماليه المتفق وطالبت بالزام المدعي عليها: بسداد مبلغ وقدره (72,457) اثنان وسبعون الفا واربعميه وسبعه وخمسون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1/3/2021م، ومبين فيه التزامات الاطراف، ومبلغ التوريد والتركيب، ومذيل بتوقيع الطرفين، 2- بريد الكتروني بتاريخ: 25/8/2022م، بالاشعار بتنفيذ العمل وتسليمه، وقيدت قضيه بالرقم المشار اليه في ديباجه الحكم، ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في 07/08/1444ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها،وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجابت وكيله المدعيه بالنفي، ثم افهمتها ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكليه المدعيه عن دعواها وطلبها، فاحالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1/3/2021م، ومبين فيه التزامات الاطراف، ومبلغ التوريد والتركيب، ومذيل بتوقيع الطرفين، 2- بريد الكتروني بتاريخ: 25/8/2022م، بالاشعار بتنفيذ العمل وتسليمه، هكذا قالت، وبسؤالها عن مزيد اضافه فاجابت بالنفي وقررت اكتفايها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، اما عن الموضوع: فقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (72,457) اثنان وسبعون الفا واربعميه وسبعه وخمسون ريالا، قيمه توريد وتركيب عدد: (2) للمصاعد، بناء علي عقد مبرم بين الطرفين، وكما هو مفصل في الوقايع، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1/3/2021م، ومبين فيه التزامات الاطراف، ومبلغ التوريد والتركيب، ومذيل بتوقيع الطرفين، 2- بريد الكتروني بتاريخ: 25/8/2022م، بالاشعار بتنفيذ العمل وتسليمه، وبناء علي الماده: (29) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبناء علي الماده: (59) من نظام الاثبات: ...... للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام وبما ان وكيله المدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين وهو محرر عادي له حجيه علي الطرفين كما في نظام الاثبات، وقدمت ايضا البريد الالكتروني الذي يدل علي اتمام العمل وهو دليل رقمي له حجيه المحرر العادي، ولقرينه تغيب المدعي عليها، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضورها او من ينوب عنها للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعيه في دعواها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...) المحدوده) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) المحدوده) سجل رقم: (...) مبلغا قدره: (72,457) اثنان وسبعون الفا واربعميه وسبعه وخمسون ريالا سعوديا، وبالله التوفيق.