moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٤١٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (انه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات لمده (١٧) سبعه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥٤,٠٣٨.٠٠) اربعه وخمسون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٥٤,٠٣٨.٠٠) اربعه وخمسون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدره ا(٥٤,٠٣٨.٠٠) اربعه وخمسون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه سدد منه (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٤٥,٠٣٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م حتي ١٢/١٠/١٤٤٥ه الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٤م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٥,٠٣٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م حتي ١٢/١٠/١٤٤٥ه الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٤م، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢١/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١٠٣٢٥٧٤٦١ ولم يودع المذكره الدفاعيه واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي والبينه العقد الموثق من الغرفه التجاريه والمصادقه علي الرصيد بختم المدعي عليه وتوقيعه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد والمصادقه علي الرصيد المشار اليهما اعلاه وهما حجه علي المدعي عليه بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقد ايد صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد نص الحكم: بالزام المدعي عليه -(...) هويه وطنيه رقم (...)- بان يدفع للمدعيه -شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره ٤٥٠٣٨ خمسه واربعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.