moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١١٠٤٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، بوكاله رقم: (...) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٥ه، والمتضمنه ما يلي: تم ابرام عقد اتعاب محاماه مع المدعي عليه لرفع دعوي اثبات حاله ودعوي رفع الضرر والتعويض عنه، ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات، وقد نص البند الخامس من العقد المذكور ان الاتعاب المباشره الدعوي مبلغ قدره (۲,۰۰۰) الفا ريال مقدم عند ابرام العقد، ومبلغ قدره (۸,۰۰۰) ثمانيه الاف ريال مؤخر تستحق بعد صدور حكم نهايي دون اشتراط الحصول علي كل طلباته في الدعوي سواء تم الفصل فيها صلحا او قضاء، ونسبه ١٠% من مبلغ التعويض المحكوم به. وقد تم تقديم دعوي طلب اثبات حاله عقار الي المحكمه العامه بمكه المكرمه، ثم صدر صك قضايي بالرقم (٤٤٣٠٧٠١٦٢٩) باثبات حاله العقار محل الدعوي، ثم تم تقديم دعوي تعويض امام المحكمه التجاريه بمكه المكرمه وقيدت بالرقم (٤٤٧١٠٥٤١٢٨) ونظرت من الدايره التجاريه الرابعه واصدرت حكمها بالصك رقم (٤٥٣٠٣١٢٦٨٨)، وتضمن منطوق الحكم الزام شركه (...) والمقاولات بان تدفع ل(...) مبلغا قدره (٨,٠٦٧) ثمانيه الاف وسبعه وستون ريالا. والزامها بمبلغ (٣,٩٦٧,٥) ثلاثه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا وخمس هللات اتعاب الخبير، ومبلغ (۳,۰۰۰) ثلاثه الاف ريال اتعاب تقاضي. وقد ابرز المدعي عليه في الدعوي الاصليه مستندات تثبت تسبب موكلي في التاخير، وسببت الدايره ردها للمطالبه بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) تعويضا عن التاخير في التسليم بان موكلي تسبب في هذا التاخير، ونظرا لعدم قناعه موكلي بالحكم تم تقديم اعتراض عليه بطلب الاستيناف مرافعه ونظر من محكمه الاستيناف واصدرت حكمها المتضمن تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. وقد قام المدعي عليه بدفع ما مجموعه (١٠,٨٠٦) عشره الاف وثمانمايه وست ريالات كاتعاب محاماه ورفض مطالبتي بدفع ما سوي ذلك، وبما اني قد قمت بالعمل محل التعاقد كاملا ملتزمه بالسعي لمصلحه موكلي ومتبعه لاصول مهنه المحاماه. ولكون المدعي عليه التزم في العقد علي تحمل نتايج اخفاء وقايع او مستندات منتجه في الدعوي، وقد اخفي المدعي عليه كونه من تسبب في التاخير حين التعاقد، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما نسبته ١٠% من مبلغ مطالبته في الدعوي الاصليه وقدره (٦٢,٨٨٦) اثنان وستون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا، بالاضافه الي مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب الدعوي الماثله . كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٥ه، والذي ذكر فيها بانه قام بسداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال للمدعيه حسب العقد المبرم بينهما، كما قام بدفع مبلغ (٨٠٧) ثمانمايه وسبعه ريالات والذي يمثل ١٠% من المبلغ المحكوم به وفقا لما نص عليه العقد، وانه بذلك قد سدد كامل مستحقات المدعيه، وانتهي الي طلب رد الدعوي. ثم طلبت الدايره من المدعيه الرد علي هذه المذكره خلال ثلاثه ايام. وبجلسه ٢٢/ ٨/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وتشير الدايره الي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٥ه والمتضمنه ما يلي: اولا: ما ذكره المدعي عليه في مذكرته الجوابيه غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي الوجه المشروح في لايحه الدعوي. ثانيا: نظرا لحصول الاختلاف بين اطراف الدعوي في تقدير الاتعاب، اطلب احاله هذه القضيه الي الهييه لتقدير الاتعاب محل الدعوي، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ الاتعاب الذي يقدر من قبل الهييه حالا. وارفقت بيان بالقضيتين محل الدعوي. ملحوظه مهمه: القضيه الاولي تم رفعها في سبيل اثبات حاله العقار محل القضيه الثانيه؛ وهي داخله في الاتفاق المبرم مع المدعي عليه، ومتصله اتصالا كليا ومباشرا بالقضيه الثانيه لا ينفك عنه . وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وبجلسه ٧/ ٩/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه اصاله، وحضر عن المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، بصفته ابن المدعي عليه، ثم قدم المدعي عليه رد عبر النظام والمتضمن ما يلي: ١- لقد صدر حكم المحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧١٠٥٤١٢٨) بمبالغ التعويضات التي تمت بالصك رقم (٤٥٣٠٣١٢٦٨٨) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٥ه وصك المحكمه التجاريه بمكه المكرمه دايره الاستيناف الاولي رقم (٤٥٣٠٥٧٢٧٢٢) وتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٥ه والذي تم فيه تاييد حكم المحكمه التجاريه، وصدر علي ضوء ذلك تكاليف قضاييه، مما زاد خسارتي في القضيه، ومن ضمن حكم محكمه الاستيناف اتعاب تقاضي، وقد حدد القاضي مبلغ اتعاب التقاضي بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقد استلمت المدعيه اكثر من هذا المبلغ المحكوم به، حيث دفعت لها مبلغ وقدره (١٠,٨٠٧) عشره الاف وثمانمايه وسبعه ريالات كاتعاب للقضيه تماشيا مع ما نص عليه عقد الاتعاب، ٢- المدعيه ابرمت العقد علي اوراقها الرسميه وصادقت عليه بختمها وارسلته لي وصادقت عليه، ومضمونه ان تتولي قضيه رفع دعوي اثبات حاله، ودعوي رفع الضرر والتعويض عما لحق بي من اضرار من تنفيذ المقاول المعماري، وتم ابرام العقد بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٤ه. ولبنود العقد المبرم بيننا فقد التزمت بما نصت عليه بنوده، وقمت بسداد جميع الدفعات المنصوص عليها في البند الخامس من العقد حتي مبلغ ١٠% من مبلغ التعويض المحكوم به، ولما كان الحكم بالقضيه لا يتماشي مع ما نصت عليه المدعيه في العقد حيث اشترطت ١٠% من جمله التعويض المتحصل نتيجه تحميل المقاول تعويض عن اضراره، قامت برفع دعوي ضدي، ونسيت ان العقد شريعه المتعاقدين، لذا امل رد الدعوي وتحميلها مسيوليه ما لحق بي من اضرار ماديه ومعنويه نتيجه اهمالها، رغم وضوح مستندات القضيه واثبات وتاكيد لجنه الخبراء علي الاضرار التي لحقت بي . وبعرضه علي المدعيه قدمت ردها المتضمن ما يلي: ان ادعاء التقصير والاهمال مني غير صحيح، والدليل علي ذلك انه بعد انتهاء القضيه وصدور حكم فيها ارسل رساله نصيه عبر الواتس اب ونص الحاجه منها (بالنسبه لك نعم صحيح ابليتي بلاء حسن)، ونظرا لحصول الاختلاف بين اطراف الدعوي في تقدير الاتعاب، اطلب احاله هذه القضيه الي الهييه لتقدير الاتعاب محل الدعوي. علما انه يوجد اتفاق شفهي بيني وبين وكيل المدعي عليه بموافقته علي تغيير العقد وتحديد مبلغ الاتعاب الي (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، باعتبار ان معطياته في القضيه تضمن له حق الحصول علي قيمه التعويض . ثم قررت المدعيه ان العقد نص علي ان الاتعاب محل العقد تستحق في حال صدر الحكم لصالح المدعي عليه، ثم قررت انه تم كتابه عقد اخر مع المدعي عليه ووافق عليه، فسالتها الدايره عن البينه علي ذلك فطلبت مهله. وبجلسه ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه اصاله مذكره بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٥ه والمتضمنه ما يلي: (اولا: ما ذكر في ضبط الجلسه ونصه قررت المدعيه ان العقد نص علي ان الاتعاب محل العقد تستحق في حال صدر الحكم لصالح المدعي عليه نود ان نبين بان ما ذكر في ضبط الجلسه مخالف لما ذكرته، والصحيح هو ان عقد الاتعاب المبرم بيني وبين المدعي عليه قد نص في البند الخامس المتعلق بالاتعاب النص التالي: دون اشتراط الحصول علي كل طلباته في الدعوي سواء تم الفصل فيها صلحا او قضاء . ثانيا: بشان احضار البينه علي انه تمت كتابه عقد اخر مع المدعي عليه ووافق عليه نرفق المحادثه التي جرت بيني وبين المدعي عليه ويتبين من خلالها اجازته لعقد الاتعاب اللاحق حيث كتبت له اسمع عدلت عالعقد القديم ورفعته موقع بالتوقيع الاول خلاص كذا يناسبك اذا ما يناسبك قولي احذفه من النظام واجاب المدعي عليه بالاتي خلاص سوي اللي تبين والله ما قريته . ثالثا: نرفق صوره المحادثه التي جرت بيني وبين المدعي عليه حيث اكدت علي المدعي عليه بضروره تزويدي بجميع المستندات المتعلقه بالقضيه وفق النص الاتي ملحوظه مهمه بس لي رجاء استاذي الفاضل اذا في اي مستندات تتعلق بالقضيه سواء لنا او علينا تزودني فيها عشان اكون علي علم فيها وما اتفاجا انه يقدمها الخصم اثناء المرافعه واضطر اني اطلب مهله للرد او يكون الرد ضعيف ويتسبب بضعف جانبنا في الدعوي اذا تكرمت واجاب طيب لكن اتضح بعد ذلك انه اخفي علي عدم تسليمه الدفعه الاخيره لشركه (...) للتجاره والمقاولات، مما اضطرهم لتاخير العمل بالاضافه الي تعديله علي المخطط بعد البدء في التنفيذ ومدون علي نفس المخطط الملاحظه اريد عملها بالطريقه هذه فقط علي مسؤوليتي المالك (...) وقد اخفي هذا المستند وابرزته شركه (...) للتجاره والمقاولات في المرافعه واثر ذلك سلبا علي سير القضيه، وعلي اثر ذلك لم يتم تعويضنا علي التاخير لان المدعي عليه هو المتسبب بالتاخير. ونفيد بانه قد نص البند الرابع من عقد الاتعاب المبرم بيني وبين المدعي عليه والمتعلق بالتزامات الطرف الثاني علي الاتي: ١- يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافه المستندات والاثباتات التي يحتاجها الطرف الاول لانجاز مهمته. ٢-يتحمل الطرف الثاني النتايج المترتبه علي ادلايه بمعلومات او مستندات تخالف موضوع الدعوي او اي تحايل علي الحق او اخفايه وقايع او مستندات منتجه في الدعوي. او باي شكل من الاشكال. بذلك يتضح ان المدعي عليه قد خالف التزامه المنصوص عليه في العقد وطبقا لذلك يكون هو المسؤول عن النتايج التي تسبب بها، لذلك كله، وتاسيسا علي جميع ما سبق بيانه؛ اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الاتعاب الذي يقدر من قبل الهييه حالا). وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد. وبجلسه ٤/ ١١/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٥ه والتي اكد فيها علي التزامه بما ورد في العقد المبرم بين طرفي الدعوي وسداده كامل مستحقات المدعيه، اما بشان وجود عقد اخر فقد انكر المدعي عليه صحه ذلك. ثم طلبت الدايره من المدعيه اصاله الرد علي هذه المذكره خلال خمسه ايام، فاستعدت بذلك. وبجلسه ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقدمت المدعيه ردها والذي اكدت فيه علي ان العقد الاخر تم اعتماده مشافهه من المدعي عليه دون توقيع، وانتهت الي طلب احاله القضيه الي الهييه لتقدير الاتعاب محل الدعوي والزام المدعي عليه بها، واحتياطيا طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي. وبعرضه علي المدعي عليه طلب اجلا للرد خلال خمسه ايام من تاريخه. وبجلسه ٨/ ١/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما يلي: (اولا: اشاره لما ذكرته المدعيه من ابرام عقد اخر وتم اعتماده مشافهه بناء علي الثقه، فهذا غير صحيح، واكدت للدايره بعدم اطلاعي عليه او التصديق عليه والا كان الاتفاق من البدايه شفهيا ومبني علي الثقه ولم يكن هناك اي عقود موثقه ومعتمده بيننا، وهذا دليل علي بطلان دعواها. ثانيا: ذكرت المدعيه (بحال لم يكن هناك اتفاق او وجود اختلاف في الاتفاق يتم تقدير الاتعاب من اهل الخبره)، فكيف ذلك وهناك عقد متفق عليه ومصدق من الطرفين وتم الالتزام بجميع بنوده كما ذكرت سابقا ومرفق جميع الاثباتات، وجميع ما ذكرته المدعيه في مذكرتها السابقه كلام متناقض لا صحه له ولا يوجد عليه بينه او دليل، وعليه امل رد الدعوي) وبعرضها علي المدعيه اصاله قررت الاكتفاء بما قدمته سابقا، كما قرر المدعي عليه الاكتفاء. وبجلسه ٢٨/ ٢/ ١٤٤٦ه حر طرفا الدعوي اصاله، كما حضر عن المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليه، هل موكلك قصر في تقديم اي مستندات او اوراق تحتاجها او طلبتها المدعيه في القضيه الاصليه؟ اجاب قايلا: لا، هكذا اجاب. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل موكلك وافق علي العقد الثاني الذي صنعته المدعيه؟ اجاب قايلا: لم اوافق عليه ولم اعرضه علي موكله، هكذا اجاب، ومن ثم وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه علي نفي موافقته علي العقد الثاني، فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده اني لم اوافق علي العقد الثاني الذي صنعته المدعيه والله العظيم) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٢,٨٨٦) اثنان وستون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا، يمثل المتبقي من مستحقاتها عن ترافعها عن المدعي عليه في القضيتين الصادر بهما الصكين رقم (٤٤٣٠٧٠١٦٢٩) ورقم (٤٥٣٠٣١٢٦٨٨) المقامه من المدعي عليه ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات، والتي انتهت لصالح المدعي عليه بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ (٨,٠٦٧) ثمانيه الاف وسبعه وستون ريالا، وقدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين طرفي الدعوي، حيث ذكرت ان المدعي عليه قد خالف ما ورد في نص العقد بعدم تقديمه مستندات تسببت في رفض طلب التعويض في القضيه السابقه، وحيث دفع المدعي عليه بسداده مستحقات المدعيه الناتجه عن العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وقدم حوالات بنكيه باجمالي مبلغ (١٠,٨٠٧) عشره الاف وثمانمايه وسبعه ريالات، وباطلاع الدايره علي العقد والحوالات البنكيه المقدمه من المدعي عليه تبين لها ان المدعيه قد استوفت كامل مستحقاتها الناتجه عن العقد، اما ما ذكرته المدعيه بوجود عقد اخر باتعاب قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوي مشافهه، فانها لم تقدم ما يثبت اجازه المدعي عليه له، وقد انكر المدعي عليه صحه ذلك، وعليه قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي موافقته علي العقد الاخر، وادي اليمين علي النحو الوارد في وقايع الحكم اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٩١١٠٤٨)؛ المقامه من(...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) سجل مدني: (...) ؛ لما هو موضح في الاسباب.