moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6408 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...)، هويه رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعيه رقم الوكاله (...)، وتاريخها 22/02/1440ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: انه تم شحن اثاث منزل عن طريق المدعي عليها ووكيلها في (...)، شركه (...) للنقل والتعهدات الي السيد (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) وهو يعمل لدي شركه (...)، وتحت كفالتها، تم شحن بضاعه قيمتها تتجاوز (100,000) ريال و (11,000) ريال قيمه الشحن والمدفوعه من شركه (...)، بتاريخ 19/12/2017 وحتي تاريخه لم تصل البضاعه لصاحبها السيد (...) في (...)، مرفقا ما يراه اسانيد للدعوي، وقد قيد وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم البضاعه، او بالزامها بدفع قيمتها وهي تتجاوز (100,000) ريال اضافه الي قيمه الشحن (11,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسه بتاريخ 07/04/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه هل العقد محل الدعوي ابرم بين شركه (...) ومؤسسه (...) للمقاولات، ام بين السيد (...) والمدعي عليها، اجاب بان العقد كان مع الشركه المدعيه وطلبت منه الدايره تقديم العقد فقدم صوره من العقد عباره عن بوليصه شحن وخطاب تعهد مذيل بختم المدعيه وتوقيع الموظف التابع للمدعي عليها، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وقدم وكيل المدعيه مستندا يفيد بان الاثاث محل الدعوي تالف، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان من شروط قبول الدعوي تحقق شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا صفه في الدعوي، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه، ومن يصح ان توجه اليه؛ والا فلا سبيل عنديذ للوصول الي الحق وهو الهدف المقصود من الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي. ولما كان العقد موضوع الدعوي بين المدعي عليها والسيد فخر الدين الارناؤوط، وبما ان الدعوي مقامه من شركه (...) ضد المدعي عليها؛ الامر الذي تبين معه عدم صفه المدعيه في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. رييس الدايره عبدالعزيز بن سليمان الغيث