gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-138) : القرار رقم (8749-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المعديه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده المده من تاريخ الاخطار بالقرار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاربعه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠) اموافق (٢٠٢٠/٠٥/١٣) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبيادها لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8749-2019-V) وتاريخ ١١/١١/١٠ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المديعه (…)، هويه وطنيه رقم (…)، تقدمت بالادحه دعوي، تضمن اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه نشاطا تجاريا يستلزم الضريبه المضافه، وكمما تم الايضاح سابقا بانه تم التسجيل بناء علي توصيه لغرض بيع عقار، ولم تتم عمليه البيع، كما انه تم الاعتراض مسبا، وطلب رفع بيانات كشف الحساب الخاص ب (…) وتم الرفع وفق مده الاعتراض المحدده، ولم يتم قبولها، وبعد الرجوع للفرع الرييس، طلب كتابه خطاب وتقديم اعتراض جديد موقع من المهديه (…)، وتم ذلك، ولكن اتضح ان المده انتهت، وبعد التواصل مع هييه الزكاه تم توجينها برفع الاعتراض لدي الامانه العامه للجان الضريبه لانتهاء فتره الاعتراض». وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليه اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلين يوقا من تاريخ العلم، والا تد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثليين يوقا من تاريخ العلم، والا تعد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ١٩/٠٢١٠ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٩/١١٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثليين يوقا، وعليه وبمشي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين متحثنا بمشي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». اشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣ م، وقيحت دعواها بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ م. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه- ذكر وكيل المدعيه ان موكلته امراه كبيره في السن، ولا تحيط بكل التفاصيل التي يتطلها نظام، وакتفي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 بما قدم. وذكر ممثل الهييه انه يكتفي بما قدم. وبعد المناقشه قررت الداره رفع الجلسه للمدوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٠/٠١١ ه، وتعديلاتها، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٣) (١٥٣٠) (١٥٠٣) واتريخ، وقديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ (٢٦٠٠) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ ١٤٨/١١/٢٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٠ م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فيكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه رفض الدعوي شكل. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجمع: - رفض دعوي المعديه (…), من الناحيه الشكيله: ل有效的 المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه، وحدت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠٠٦/٢٢ م، موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.