moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧٩١٨٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٣م تم توقيع العقد بين الطرفين المتضمن توريد و تركيب اعمال الاعمده الحجريه، علي ان تكون مده العقد ٣٠ يوما من تاريخ توقيع العقد وبقيمه اجماليه قدرها (٤٣,١٢٠) ثلاثه واربعون الفا ومايه وعشرون ريال سعودي، علي ان يتم تحويل ٥٠% من قيمه العقد مبلغ قدره (٢١,٥٦٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريال سعودي وتم تحويلها بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٣م الا ان المدعي عليها اخلت بالعقد و لم تلتزم به واستنادا الي البند التاسع من العقد وحيث ان المدعي عليها استلمت من موكلتها مبلغ و قدره (٢١,٥٦٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريال سعودي ولم تقم بتنفيذ اي من الاعمال المذكوره في العقد، وطالبت بالاتي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع وقدره ٢١,٥٦٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريال سعودي.٣- الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتها اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:١- عقد توريد وتركيب علي مطبوعات شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري والمبرم بين شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري وشركه (...) للمقاولات ممهور بختم الطرفين. ٢- حواله بنكيه علي مطبوعات البنك(...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٠م صادره من شركه (...) الي شركه شركه (...) للمقاولات المتضمنه مبلغا قدره (٢١,٥٦٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريال سعودي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٣ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم جري من الدايره بعد افهام المدعيه بما تضمنته الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه سؤال المدعيه عن دعواها فاحالت علي ما ورد اعلاه، وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله: بينتي هي العقد والحواله البنكيه، ثم اضافت المدعيه قايله: احصر دعواي في المطالبه باعاده المبلغ واما اتعاب المحاماه فاحتفظ بحق موكلتي في رفعها في دعوي مستقله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظامالمحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع وقدره (٢١,٥٦٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريال، وبما ان المدعيه وكاله وفي سبيل اثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه قدمت بينتها المتمثله في العقد الممهور بختم المدعي عليها والحواله الصادره لحساب المدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه، وبالاشاره الي ماجاء في الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا حالا قدره (٢١,٥٦٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريال سعودي للمدعيه شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.