moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٤٩١٥لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها عل ان تورد موكلته للمدعي عليها بضاعه عباره عن ادويه (١٨) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٤ه بثمن اجمالي قدره (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعه ريال و عشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها المبيع (الادويه)، ولم تسدد المدعي عليها من مبلغ المطالبه شيء، وعند مطالبه موكلته للمدعي عليها عده مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلته في كل مره دون اي جدوي مما اضطر موكلته لرفع هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعه ريال وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المسند الاتي: محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعيه متضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه (...). عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احالت علي ما تم تقديمه عبر خانه الطلبات ونصه: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه فانني اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي بشكل واضح ومفصل بناء علي الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك علي النحو التالي: انه بتاريخ ٨/٦/١٤٤٤الموافق ١/١/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي تورد موكلتي للمدعي عليه بضاعه عباره عن ادويه (١٨) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعه ريال سعودي و عشرون هلله وقد استلمت المدعي عليها المبيع (الادويه)، ولم تسدد المدعي عليها من مبلغ المطالبه شيء، وعند مطالبه موكلتي للمدعي عليها عده مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلتي في كل مره دون اي جدوي مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوي امام فضيلتكم لرفع المظالم واعاده الحقوق الي اهلها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤م,ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعي عليه حسب الاتفاق، استنادا الي (كشف الحساب) وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعه ريال سعودي وعشرون هلله)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال ٥ ايام، بناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليها في تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥ه ذكرت: (اولا: من الناحيه الشكليه١: ادفع بعدم سماع الدعوي لمرور اكثر من سنه استنادا للماده ٢٩٧ من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (دون اخلال بالنصوص النظاميه لا تسمع الدعوي علي المنكر بانقضاء سنه في الحقوق الاتيه: حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمه لاشخاص لا يتجرون فيها وحيث ان دعوي المدعي منذ عام ٢٠٢٢ اي مضي عامين كاملين فلا تسمع الدعوي من الاساس. ٢: ندفع بعدم قبول الدعوي لجهالتها وعدم تحريرها طبقا للماده ٦٦ من نظام المرافعات استنادا للماده ٦٦من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). وحيث ان موضوع الدعوي غير واضح وبه جهاله ولا يستقيم مع العقل فكيف يطالب بفواتير دون سندات سداد بالمره. اما من حيث الموضوع١: ما ذكرته المدعيه من ان بدايه التعامل في٢٠٢٢ وعدم تحديد مده للعقد او السداد كون البضاعه مباعه بالتصريف فهو صحيح اما ما ذكره من انني لم اقوم بالسداد فهو غير صحيح بالمره. ٢ فقد قمت بالسداد بموجب سند سداد صادر من قبل المدعيه ومتبقي مبلغ ٣١٢٦٠٤يتم خصم حساب المرتجع منها كالاتي: وهناك خصم نقدي للسداد خلال الثلاث شهور وهو خصم بمبلغ:٤١١١٦ فيكون الاجمالي بعد الخصم:٢٤١.٤٩٨.٢ هذه اساس الخلاف مع الشركه المدعيه انها رفضت خصم المرتجع وحسم السداد النقدي وهو امر غير مقبول نظاما. ٣ وما يثبت لفضيلتكم ان البضاعه تحت التصريف مرفق فواتير صادره من قبل المدعيه مثبت بالفاتوره انها اجل وفتره السداد مفتوحه وهو ما يثبت صحه ردودنا كون ان البضاعه تحت التصريف وهو ما اقره في مذكرته المضبوطه في الجلسه الاولي ولايحه الدعوي انه لم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد وهو ما يجعلنا نتمسك بما نصت عليه الماده ١٦من نظام الاثبات والتي تنص علي الاتي يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ولا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال وهذا الاقرار قضايي وامام دايره قضاييه فيستوجب الحكم به. عليه: نتمسك بتقادم موضوع الدعوي استنادا للماده ٢٩٧من نظام المعاملات المدنيه ونتمسك برد موضوع الدعوي لجهالتها ولرفعها قبل اوانها ولعدم صحه موضوع المطالبه). عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، تشير الدايره الي جواب المدعي عليها وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للجواب فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال ٥ ايام. ووردت مذكره رد من وكيل المدعيه في تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥ه ذكر: (١/ ان ماذكرته المدعي عليها انها قامت بالسداد بموجب سند سداد صادر من قبل المدعيه والمتبقي مبلغ ٣١٢٦٠٤ وهناك خصم نقدي للسداد خلال الثلاث شهور وهو خصم بمبلغ ٤١١١٦. غير صحيح جمله وتفصيلا وماهو هو الا كلام مرسل دون اي بينه والصحيح ان موكلتي تطالب بكامل المبلغ المذكور في كشف الحساب المرفق لدي دايرتكم الموقره مبلغ وقدره (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعه ريال سعودي و عشرون هلله، كما ان كشف الحساب مختوم وموقع من قبل المدعي عليها. ٢/ اماما ذكرته المدعي عليها ان البضاعه تحت التصريف ومثبت بالفاتوره انها اجل وفتره السداد مفتوحه. غير صحيح جمله وتفصيلا وماهو الا ادعاء كيدي بسبب ان رقم الفاتوره الاولي (...)بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ (٢٨٩٨٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وثمانون ريال سعودي ورقم الفاتوره الثانيه (...) بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٢ بمبلغ (١٢٩٦٠.٠٠) اثني عشر الف وتسعمايه وستون ريال سعودي ليست ضمن مطالبه موكلتي اي ان ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا والبضاعه ليست بالاجل). عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعه ريال وعشرون هلله، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن فاتوره متضمنه مبلغ المطالبه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليها، ووفقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم بينته تثبت دفعه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٢٦,٠٤.٢٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعه ريال و عشرون هلله.